الخميس، 7 فبراير، 2013

المنظمة الديمقراطية للشغل تدين الجريمة النكراء والاغتيال الجبان الذي تعرض له القيادي التونسي شكري بلعيد

المنظمة الديمقراطية للشغل تدين الجريمة النكراء والاغتيال الجبان الذي تعرض له القيادي التونسي شكري بلعيد وتتقدم بأحر التعازي، وأصدق المواساة إلى عائلته الصغيرة وإلى الشعب التونسي الشقيق


"وقفة الغضب" أمام مقر السفارة التونسية بالرباط
يوم الجمعة 8 فبراير 2013 على الساعة الخامسة زوالا
على إثر الجريمة النكراء والاغتيال الجبان الذي تعرض له القيادى شكرى بلعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين التونسي، الذي أصيب بأربع رصاصات واحدة بالرأس وواحدة بالرقبة ورصاصتين بالصدر أمام منزله بالعاصمة التونسية صباح يوم الأربعاء 06 فبراير 2013، من قبل عصابة الفساد والاستبداد تم نقله على إثرها إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك من أجل كبح صوته القوى والمعارض في مواجهة الاستغلال والفساد والاحتكار والظلام .
والمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل وهو يستنكر هذه الجريمة السياسيةالتي تتعارض مع المُثُل العُليا التي طالب بها الشعب التونسي في ثورته، يعلن ما يلي:

- يتقدم بأحر التعازي، وأصدق المواساة إلى عائلته الصغيرة وسائر الديمقراطيين والشعب التونسي قاطبة في هذا المصاب الجلل. ويؤكد بالمناسبة على أن هذه الجريمة لن تزيد الصف التقدمي الديمقراطي الحداثي إلا صمودا وإصرارا على مواصلة النضال المشترك ضد القوى الرجعية والمحافظة حتى تحقيق آمال شعوبنا في التحرر من كل أشكال الاستعباد والاضطهاد.
- يطالـب الحكومة التونسية بفتح تحقيق محايد ونزيه ومعاقبة المجرمين وتوفير الحماية وضمان حق الاختلاف والحق في الحياة والحرص على عدم الإفلات من العقاب. ويؤكد على أن اغتيال السياسي المعارض التونسي جريمة يجب محاصرة ُمثيلاتها وتطويقها
- يسجل أن هذا الفعل الإجرامي الشنيع والجبان ضد الشهيد شكري بلعيد مؤشر يؤكد على النهج الإجرامي لأمراء الظلام الذين لا يجدون وسيلة للتخلص من التحديات التي تواجههم سوى التصفية الجسدية لخصومهم السياسيين والاجتماعيين، وتنضاف هذه الجريمة إلى جرائم سياسية مماثلة راح ضحيتها شهداء الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وفي طليعتهم شهيد الطبقة العاملة المغربية عمر بنجلون.
- يدعو كافة مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل للمشاركة المكثفة في "وقفة الغضب" أمام مقر السفارة التونسية بالرباط يوم الجمعة 8 فبراير 2013 على الساعة الخامسة زوالا بجانب فعاليات مدنية وسياسية من أجل التنديد باغتيال الرفيق والشهيد شكري بلعيد.
المغرب / الرباط 7 فبراير 2013
 المكتب التنفيذي

السبت، 15 ديسمبر، 2012

المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة يعتبر أن الاقتطاع من أجور المضربين قرار جائر وغير دستوري وسابقة في تاريخ الحكومات المغربية


يؤكد رفضه التنازل عن  موقفه من المرسوم المشؤوم  ويطالب بعدم تطبيقه و إلغائه بالكامل  باعتباره تجاوزا للقانون  وللمواثيق الدولية المتعلقة بمهنة التمريض و  حماية الأمن الصحي للمرضى ويدعو وزارة الصحة إلى الإسراع بتطبيق القانون - 01- 00 المتعلق بالتعليم العالي  بالنسبة لمعاهد تكوين الأطر الصحية وخلق كليات للتمريض في كافة جهات المملكة  

عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة  اجتماعه العادي يوم السبت 15 دجنبر 2012  بالرباط قصد تدارس قرار وزير الصحة والحكومة  المتعلق بالاقتطاع  من أجور المضربين  علاوة على مجموعة من القرارات الارتجالية  الانفرادية لوزارة الصحة  والتي  أدت الى تزايد حالة  الاحتقان بشكل غير مسبوق داخل القطاع الصحي وتتعلق بقضية  رفض  ترتيب خريجي السلك الثاني  لمعاهد التكوين في السلم العاشر ومحاولة حرمان الممرضين والمتصرفين والمهندسين من ولوج المعهد الوطني للإدارة  الصحية  ومنع الأساتذة الأطباء  والأطباء العموميين والمختصين والممرضين من العمل بالقطاع الخاص خارج أوقات عملهم كما هو الشأن في العديد من الدول و دون سابق أنظار أو تشاور حول كيفية التعاطي مع هدا الموضوع في ظل تدهور الحياة المعيشية والحياتية  بسبب الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية مقابل  تجميد الأجور والتعويضات والترقي المهني  علاوة على تدني شروط  وظروف العمل وغياب المستلزمات الطبية والأدوية وقلة الموارد البشرية وضعف المناصب المخصصة للقطاع الصحي في ميزانية 2013 .

وبعد وقوفه على تعتر كل الملفات ومحاولة إقبارها عبر الترويج لمسكنات سرعان ما يتحلل مفعولها  ونسيانها فان المكتب الوطني :
 -  يندد بقرار الاقتطاع من أجور المضربين  في سابقة  في تاريخ الحكومات المغربية ويطالب بالتراجع عنه وإرجاع مستحقات المعنيين بالأمر  ويطالب  بعدم تطبيقه  بتجميد المرسوم  المشؤوم  في انتظار سحبه النهائي  وإلغائه بالكامل  باعتباره تجاوزا للقانون وللمواثيق الدولية  في حماية الأمن الصحي للمرضى  واستهتارا  بمهنة التمريض وقوانينها وأخلاقياتها  والإسراع بتطبيق القانون - 01- 00 بالنسبة لمعاهد التكوين وخلق كليات للتمريض في كافة جهات المملكة  

الملف المطلبي للمنظمة الديمقراطية للصحة

هيئة الممرضين
-     السحب الفوري واللامشروط   للمشروع  المرسوم  المشؤوم المتعلق بهيئة الممرضين  يعتبر ان اولويات الأولويات هي:
1-     تنفيذ مقتضيات القانون 01  - 00 المتعلق بنظام التدريس  بالتعليم العالي وتكوين الأطر  : الاجازة  - الماستر – الدكتوراه   M D  L
2-     التوظيف المباشر والفوري لجميع خريجي معاهد تكوين المهن الصحية لسنة 2012 وعددهم 2560   ممرض وممرضة بمختلف التخصصات
3-     الادماج المباشر والفوري لخريجي السلك الثاني لمعاهد التكوين وترتيبهم في السلم 11( شهادة  ماستر)
-     ترتيب كل الخريجين من معاهد التكوين الدين قضوا ثلاث سنوات من التدريس في السلم العاشر (اجازة في علوم التمريض) وترتيب خريجي السلك الثاني ( ماستر) في السلم 11 و كلاهما بأثر رجعي . فضلا عن مراجعة نظام الترقي للممرضين المساعدين والمجازين من الدولة لاعتماد أربع سنوات لاجتياز المباراة وخلق درجة جديدة للترتيب في درجة خارج السلم Hors Echelle

هيئة المساعدين الطبيين
-  نظام  أساسي جديد  للدكاترة غير الطبيين و"المساعدين الطبيين"
- خلق نظام  أساسي جديد  للدكاترة غير الطبيين و"المساعدين الطبيين"  وفتح مناصب مالية  لهم للتدريس بمعاهد التكوين  ومعهد باستور والمعهد الوطني للإدارة الصحية والمعهد العلمي  والمختبر الوطني لمراقبة الأدوية في التخصصات الملائمة كأساتذة جامعيين  
- مراجعة القانون المنظم لمهن التمريض والقبالة  وفق قوانين المجلس الدولي للممرضات و والمجلس الدولي القابلات والمهن الطبية الموازية المقننة وقرارات وتوصيات المنظمة العلمية للصحة بهذا الخصوص والتقدم العلمي التمريضي في هدا المجال  وكذا النصوص التطبيقية لهذا القانون 
- خلق هيئة وطنية للممرضين والقابلات والمهن الصحية المنظمة  وهي  الجهة المخولة  قانونا و عمليا لقبول أي شهادة او دبلوم في المهن التمريضية  والمن الطبية الموازية  للمزاولة في القطاعين العام والخاص  كما هو الشأن بالنسبة لجميع المهن المنظمة كالأطباء  ؛

هيئة الأطباء :النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان
- مراجعة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان  ونظام التعويضات والتكوين المستمر  ومعادلة  شهادة الدكتورة في الطب مع الدكتورة الوطنية ومطابقتها وملائمتها  مع التعليم العالي. والإسراع بانتخاب الهيئة الوطنية للأطباء
- ترتيب أطباء الصحة العمومية – طب عام -  في درجة" طبيب مختص في الصحة الجماعية  "بعد أربع سنوات من العمل بهده الصفة

هيئة المتصرفين  : النظام الأساسي  للمتصرفين
- مراجعة  النظام الأساسي  للمتصرفين  بإعادة النظر في  نظام الأجور والأرقام الاستدلالية ونظام الترقي  بما فيه  الترقي الى درجة  " متصرف  عام " بناءا على الفصل 12  من مرسوم   29 أكتوبر 2010 المتعلق بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات واحترام اختصاصات المتصرفين ووضع الاطار المناسب في المكان المناسب

هيئة التقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين
- مراجعة  الأنظمة الأساسية ونظام الترقي المهني وأجور  التقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين وتحديد المسؤوليات والمهام والتعويض عنها
- توظيف كل الأطباء و الممرضين العاطلين خريجي معاهد التكوين المهن الصحية التابعة لوزارة الصحة و توقيف  اية مبادرة ترقيعية  تهدف الى عقد اتفاقيات مع أطباء القطاع الخاص  للعمل بالقطاع العام وجيش من الأطباء  خريجي كليات الطب والصيدلة وجراحي الأسنان عاطلين عن العمل .
- السحب الفوري للمرسوم المتعلق بالمعهد الوطني للإدارة الصحية وجعل هده المؤسسة الصحية الوطنية مفتوحة في وجه جميع العاملين بقطاع الصحة  من ممرضين وتقنيين ومتصرفين ومهندسين واعاذة النظر في ادارة المعهد الوطني للإدارة الصحية لتعيين مسؤولين أكفاء ولهم دراية بالتدريس  والتكوين
- خلق قانون أساسي للممرضين الأساتذة بمعاهد التكوين و الزيادة في تعويضات  مدري معاهد  التكوين والمديرين التربويين  والحراس العامون بها 
- اعادة النظر في تركيبة المجالس الادارية للمراكز الاستشفائية الجامعية  لتضم الممرضين والإداريين وتعميم التعويضات عن المسؤولية على جميع المسؤولين من أطباء وممرضين  وإداريين وتقنيين رؤساء المصالح والوحدات الصحية وتوحيد نظام التقاعد لجميع العاملين داخل  الصندوق المغربي للتقاعد
- تعميم تعويضات الحراسة والمداومة بالمصالح الوقائية وعلى جميع العاملين دون استثناء والرفع من قيمتها
- اختيار اطار كفئ ودي مصداقية و نزاهة في تحمل مسؤولية  " مؤسسة  الأعمال الاجتماعية لوزارة الصحة " وإبعاد  كل العناصر الانتهازية والمرتشين والدين لهم ملفات الفساد والارتشاء  لدى المفتشية العامة  للوزارة وضمنهم  زعماء نقابيين
- مراجعة الثمن العمومي للدواء و أسعار التحليلات الطبية والتشخيص الطبي بالمغرب وجعلها تتماشى والقدرة الشرائية للمواطنين وحث المستشفيات العمومية على قبول شهادات الاحتياج الى حين تنفيذ مقتضيات نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود بدل حرمان ألاف المواطنين المعوزين  من حقهم الدستوري في العلاج.
- ضمان مجانية العلاج والتشخيص والدواء للفقراء والمحتاجين ودوي الاحتياجات الخاصة وللطلبة  والمهاجرين دون تمييز أو اقصاء .
- تحسين معاشات متقاعدي وزارة الصحة  والاعتناء بصحتهم وصحة أبنائهم والإسراع بإعمال مقتضيات قانون مؤسسة الأعمال اللاجتماعية لوزارة الصحة  وتوفير كل الوسائل الضرورية لنجاحها في انعاش وتقوية القدرات المعيشية لموظفي ومتقاعدي القطاع بمختلف فئاتهم المهنية 
- ادماج عمال وعاملات الانعاش الوطني ضمن موظفي  ومستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية  ومستشفيات ذات التدبير المالي المستقل.
- يعبر المكتب الوطني عن تضامنه المطلق مع الأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة كليات الطب والصيدلة
- كما يعبر عن تضامنه اللامشروط مع أساتذة كليات الطب  والصيدلة وطب الأسنان ومطالبهم العادلة والمشروعة  في تحسين ظروف عملهم  وأوضاعهم المادية والمعنوية.

 حرر بالرباط في 15 دجنبر 2012
 عن المكتب الوطني
 الكاتب العام
عدي بوعرفة

Invitation pour participation aux Journées d’études Sur le thème : «Les migrants et la nouvelle constitution au Maroc»

Objet : Invitation pour participation aux Journées d’études  Sur le thème : « Les migrants et la nouvelle constitution au Maroc ».

 À l’occasion de la journée mondiale des migrants (18 décembre), le Bureau exécutif de l’Organisation démocratique du travail et le bureau national de l’organisation démocratique des travailleurs immigrés au Maroc organisent les journées sociales, culturelles, éducatives et sportives des migrants au Maroc qui se tiendront du 14 au 22 décembre 2012 à Rabat.
  
A cette occasion, nous serons honorés par votre présence et participation aux deux Journées d’études  sur le thème : « Les migrants et la nouvelle constitution au Maroc»,  qui se tiendront le 18 et 19 décembre 2012 au siège du conseil national des droits de l’homme CNDH à Rabat. Selon le programme ci-joint.

Cordialement.


















Ali LOTFI                                                     Marcel AMIYETO
Secrétaire Général                                         Secrétaire Général
Organisation Démocratique du Travail Odt        Odt Travailleurs Immigrés au Maroc

Pré-programme des 2 Journées d’études  sur le thème :
« Les migrants et la nouvelle constitution au Maroc »

Au siège du CNDH le 18 - 19 décembre 2012


Mardi  18  Décembre 2012

9h00 : Accueil et Inscription des participants
10h00 : Séance d’Ouverture
-         Mots du Président du Conseil National des droits de l’homme C.N.D.H.
§   M. Driss EL YAZAMI
-                                                    Mots du Secrétaire Général de l’Organisation démocratique du travail Odt
§   M. Ali LOTFI
-                                                    Mots du Secrétaire Général de l’Odt  travailleurs Immigrés au Maroc
§   M. Marcel AMIYETO
-          Présentation du programme
10h45 : Pause Café / Point de presse
11h15 : 2éme Séance / Mutations de l’environnement juridique pour les migrations  au Maroc
Présidence de la séance : Mr KHACHANI
-         Les migrants et la nouvelle constitution au Maroc 
§   Mr Abderrahim MANAR SLIMI  Professeur, Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, Université Mohamed V, Rabat-Agdal.
-         Présentation de la convention internationale de protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, son historique et des limites de cette convention
§   Mr Abdelhamid EL JAMRI Expert des Nations Unies, Président du Comite ONU-CMW (Convention pour la protection des Droits des Travailleurs Migrants).
-         Présentation du rapport initial du Maroc remis au comité de protection des droits des travailleurs migrants et de membre de leur famille
§   M.     ………………………………….. Haut Commissariat aux droits de l'homme
-         Mécanismes juridiques et le rôle du HCR dans la protection des réfugiés
§   M.  Marc FAWE Chargé des Relations Extérieures UNHCR.
13h30 : Pause- Déjeuner
15h00 : 3éme Séance / Situation des migrants au Maroc Etat du Maroc par rapport aux conventions internationales.
Présidence de la séance : Mr ABDELKADER AZRIH
-         Le rôle de la législation nationale et le système judiciaire pour régler les problèmes des immigrés dans une situation irréguliers en relation avec le droit international des droits de l'homme dans le domaine de la migration.
§   Mr YOUNES ELAYACHI   CLUB DES JUGES du MAROC
-         L'Administration territoriale et l'Immigration: les approches et les solutions
§   Mr AZIZ  JILALI SGHIR CHEF DE LA DIVISION DE LA GESTION DES FLUX MIGRATOIRES
Direction de la migration et de la surveillance des frontières MINISTERE DE L’INTERIEUR
-         Quel Apport d’immigrants dans le développement du pays ?
§   M. Yasmina FILALI Présidente Fondatrice de La fondation Orient-Occident,
-         les violences subites par les femmes les migrantes et leurs enfants générées par leur situation irrégulière et l'absence de structures d'accueil à leur profit
§   M. Malika GHEFRANE Giorgi / Consultante internationale Genre et développement
-         L’expérience irlandaise dans la dernière campagne de régularisation pour les travailleurs sans papiers.
§   PABLO ROJAS COPPARI, Strategic Advocacy Officer de l’organisation Migrants Rights Centre Ireland (MRCI), membre du  réseau PICUM.
17h00 : FIN DE LA 1ERE JOURNEE.



Mercredi  19  Décembre 2012


9h30 : Accueil des participants et inscription
10h00 : Echange d’expériences
Présidence de la séance : JAMILA SEIOURI
-         Au delà de l'irrégularité, les migrants subsahariens au Maroc 
§       M. Myriam Cherti, Senior Research fellow, Institut de recherches en politiques publiques, Londres-Royaume Uni
-         ………..
§       ………………
10h45 : Pause Café
11h15 : 2éme Séance (Ateliers IMMIGRANTS ET LES DESC)
-         le droit à la santé
§       M.  Aicha SAKRAOUI Présidente par intérim Bureau Association Action Urgente
§       Témoignage Mme ANNA NGOYI
-         Le droit à l’enseignement,
§       M.  BLAISE MAYEMBA ENSEIGNANT
§       Témoignage jeune fille  13 ans AKOULA  JULIA
-         Le droit au logement,
§       …………………………………………………………………..
§       Témoignage …………………………………………………………………..
-         Le droit à participation politique,
§       M.  ABDENBI TAOUIH, Professeur Universitaire
-         Le droit à l’organisation,
§       Mme …………………………………………………………………..
-         Le droit au travail,
§       M. Youssef HAJI  Association des Travailleurs Maghrébins en France ATMF  
§       Témoignage Mr ALPHONSO NZEMBA
13h00 Pause-déjeuner
15h00 : Séance de clôture
-         Restitution des travaux d’ateliers
-          Conclusions et recommandation