2011/08/29

المنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب تقرر خوض وقفة احتجاجية يومه الأربعاء 7 شتنبر 2011 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقر كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة

بلاغ
 
انعقد بتاريخ 23 غشت 2011 اجتماع للمكاتب النقابية لقطاع الماء : المنظمة الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب حيث تمت دراسة ومناقشة الأوضاع والمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع والتي عبر عنها المكاتب النقابية من خلال ملفاتهما المطلبية التي وضعت بمكتب السيد كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، وبعد نقاش مستفيض وجاد وأمام تعنت الإدارة في الاستجابة إلى المطالب المستعجلة والملحة، تقرر خوض وقفة احتجاجية يومه الأربعاء 7 شتنبر 2011 ابتداء من الساعة 9 صباحا بمقر كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وذلك قصد الاستجابة للمطالب المشروعة والمستعجلة الآتية :

-          الرفع من التعويضات الجزافية على غرار مديرية الأرصاد الجوية الوطنية.
دعم الوجبات الغذائية لجميع الموظفين.
إدماج و ترسيم الأعوان الموسميين العاملين بالشساعة الاستثنائية.
العمل على تسوية ملفات الاقتطاعات المزدوجة من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
برمجة الامتحانات الأهلية المهنية برسم سنة 2011 وتحضيرها الجيد
التدبير المحكم لحظيرة السيارات.
فتح حوار جاد و مسؤول بخصوص الملفات المطلبية 

واعتبارا لهذه المعطيات سواء المرتبطة بالملفات المطلبية المستعجلة أو المرتبطة بالسياق العام لمحاربة الفساد، فإن المكاتب النقابية تهيب بكافة موظفي وموظفات القطاع إلى وحدة الصف وتكثيف التنسيق والتواصل لإنجاح هذه المحطة النضالية.

2011/08/27

المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يدعوكم لحضور أشغال المجلس الوطني للمنظمة المقرر عقده يوم الأحد 4 شتنبر 2011 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المنظمة بالرباط


دعوة لحضور أشغال المجلس الوطني

يتشرف المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بدعوة أخوتكم لحضور أشغال المجلس الوطني  للمنظمة  المقرر عقده يوم الأحد 4  شتنبر 2011 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المنظمة بالرباط.

وسيتمحور جدول الأعمال  حول :

 - تقييم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنقابي للمرحلة السابقة.

 - رسم خطة عمل للمرحلة المقبلة على ضوء المتغيرات والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني الأول للمنظمة.

 - تسوية  وضعية الانخراطات التي ستعتمد كمعيارللمشاركة في المؤتمر على أساس  مؤتمر  لكل عشرة انخراطات 10/1 

المنظمة الديمقراطية للتكوين المهني تستنكر قرار مدير المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بالجديدة


المنظمة الديمقراطية للتكوين المهني
تستنكر قرار مدير المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية المسيرة في رفضه تسليم شهادة العمل وشهادة بيان الأجرة لمهندس دولة ممتاز مكون بالمعهد


منذ التحاقه بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا المسير و الأخ  الوراري عبد الصمد يعاني من مضايقات و استفزازات  يومية من طرف مدير المعهد التي  و صلت إلى اقتطاع 4 أيام من أجرته لتجاوبه مع الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ، بالرغم من صدور مذكرة الوزير الأول حيث تحت مسؤولي الإدارات العمومية و الشبه العمومية على عدم اقتطاع أيام إضراب الاتحاد الوطني للمهندسين .

و العديد من المستخدمين و المستخدمات يعانين من مضايقات واستفزازات  يومية من طرفه .

و بالرغم من الاتصال بالسيد المدير لحثه على عدم حرمان المهندس المكون من حقه في الوثائق الإدارية الذي كان سيدلي بها لقضاء أغراض اجتماعية مستعجلة خلال العطلة الصيفية  ، و تم حرمانه منها .


إن  المنظمة الديمقراطية للتكوين المهني تستنكر هذا القرار الجائر في حق  مهندس دولة ممتاز من طرف مدير المعهد و تعتبره سابقة خطيرة في الإدارة المغربية لا تمت بصلة مع الإصلاحات التي تعرفها البلاد في تكريس ثقافة الإدارة المواطنة  و بالخصوص في أوساط  الإدارات التي تهتم بالتربية و التكوين و التكوين المستمر.
وتطالب السيد المدير بالعدول على قرار الاقتطاعات و مد السيد الوراري عبد الصمد بالشواهد الإدارية .

2011/08/19

المنظمة الديمقراطية للصحة تعبر عن رفضها للتعيينات الجديدة التي تم تنزيلها من طرف وزارة الصحة في الوقت الميت للوزارة


يتابع المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل بقلق شديد إعفاء مجموعة من المسؤولين الجهويين بوزارة الصحة مشهود لهم بكفاءتهم وتجربتهم ونزاهتهم ومهنيتهم في التدبير والتسيير، واستقلاليتهم في اتخاذ القرارات وقدرتهم على معالجة المشاكل المطروحة،  كما يستغرب سبب هذه الإعفاءات من المهام والمسؤولية والتعيينات الجديدة  في هذا الوقت الميت للحكومة الحالية وهو ما يطرح أكثر من سؤال : لماذا هذه التعيينات؟  وما سببها؟ وما جدواها ؟ وماهي المعايير المعتمدة في اتخاذها؟

               والمكتب الوطني وهو يسجل بأسف غريب استخفاف وزارة الصحة بالمطالب الحقيقية للشغيلة الصحية وبالوضع القائم المتسم بالتدني والتدهور المستمر وتدني المؤشرات،.وهيمنة الحزبية الضيقة فإنه :

§      يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع المسؤولين الجهويين الذين تم إعفاؤهم من مهامهم،
§      يعبر عن رفضه للتعيينات الجديدة التي تم تنزيلها من طرف وزارة الصحة في هذا الوقت الميت للوزارة ،
§      يؤكد من جديد أن المنظمة الديمقراطية للصحة لن تتنازل عن حقوق الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها المهنية ،
§      يدعو كافة مهنيي الصحة إلى التحلي باليقظة والوحدة والتضامن والاستعداد لخوض كافة أشكال النضال المشروعة حتى تحقيق كافة المطالب ومواجهة لوبي الفساد بعناصره المعروفة من أجل حماية الحق في الصحة كحق دستوري وحق من حقوق الإنسان .
عاشت نضالات الشغيلة الصحية
عاشت المنظمة الديمقراطية للصحة
عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل
منظمة جماهيرية ، تقدمية ، ديمقراطية، مستقلة ووحدوية
  
حرر بالرباط في : 18 غشت 2011
الكاتب العام            
عدي بوعرفة           

المنظمة الديمقراطية للشغل تنظم ندوة فكرية وسياسية بمناسبة تقديم السلطة الفلسطينية لطلب الاعتراف والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة


الموضوع : دعوة لحضور ندوة فلسطين.
تحية طيبة، وبعد؛
يتشرف المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بدعوة أخوتكم للمشاركة وحضور الندوة الفكرية والسياسية التي تنظمها المنظمة الديمقراطية للشغل بمناسبة تقديم السلطة الفلسطينية لطلب الاعتراف والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة،  حول موضوع:
" الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف  وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة:
التحديات  والرهانات السياسية والقانونية والمقاومة  الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي"
وذلك يوم الجمعة 19 غشت 2011 ابتداء من الساعة العاشرة ليلا بنادي هيئة المحامين الكائن بزنقة أفغانستان، المحيط - الرباط.
بمشاركة الأساتذة:
·       ذ.  خالد السفياني / رئيس مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق و فلسطين
·       ذ.  محمود معروف / لكاتب والصحفي الفلسطيني
·       ذ. سيون أسيـــدون / فاعل جمعوي، مناضل في الحركة التضامنية العالمية مع فلسطين 
وستفتتح هاته الندوة بفقرة فنية للاستمتاع ببعض الأغاني الملتزمة للفنان المغربي صالح الطويل والفنان نبيل زخباط.
وفي انتظار حضوركم بيننا، تفضلوا بقبول خالص تحياتنا وتقديرنا.

عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام
علي لطفي

2011/08/07

مسيرة نقابة مناضلة متطلعة للمزيد من التألق والعطاء - من أجل عالم تزدهر فيه العدالة الاجتماعية والعمل اللائق والأجر العادل والكرامة الإنسانية للجميع


05 غشت 2006 - 05 غشت 2011
مسيرة نقابة مناضلة متطلعة للمزيد من التألق والعطاء
من أجل عالم تزدهر فيه العدالة الاجتماعية والعمل اللائق والأجر العادل والكرامة الإنسانية للجميع

حلت يوم، 5 غشت 2011 الذكرى الخامسة لتأسيس المنظمة الديمقراطية للشغل، حيث احتضن المركب الثقافي المهدي بنبركة بالرباط نفس اليوم والشهر من سنة 2006 اللقاء الوطني للأطر النقابية الرافضة للانحراف النقابي الذي عرفه إطارهم النقابي السابق، وقد حدد المجتمعون بشكل واضح وصريح دواعي انسحابهم والمتمثلة أساسا في "التراجع عن المواقف المبدئية والنضالية، والانصهار في السياسة الرسمية للحكومة والتهليل لها، عبر سلم اجتماعي وتواطؤ مكشوف لتمرير العديد من القوانين التي تجهز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بمختلف مواقعها بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والقطاع الشبه العمومي والخاص"(مقتطف من بيان اللقاء الوطني). لقاء جمع ثلة من النساء والرجال والشباب التواق إلى التغيير وإلى ممارسة نقابية بديلة ومواصلة رسالتهم في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية، ومؤكدين رفضهم المبدئي لكل أشكال الفساد التي نخرت جسم مجموعة من التنظيمات النقابية "الإدارية" كالتبقرط والاستفراد بالقرار ومنح المناصب القيادية للموالين والمقربين وفرض تعامل الشيخ والمريد ، للطبقة العاملة المغربية وذلك بتأسيس لثقافة نقابية جديدة قوامها ترسيخ الديمقراطية الداخلية والشفافية واحترام قرارات الأجهزة النقابية في إطار مركزية عمالية أطلقوا عليها اسم المنظمة الديمقراطية للشغل وجعلت من الديمقراطية، الاستقلالية، والجماهيرية وحدة العمال مبدءا لها لمواجهات التحديات المطروحة داخليا وخارجيا، وأساسا الدفاع عن الحريات النقابية والحريات العامة وحقوق الإنسان والديمقراطية والوحدة الترابية. والدفاع عن تطبيق المواثيق والاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بالعمال والعاملات في كل مجالات الشغل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي صادقت عليها الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها وكذا منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل والمنظمات العربية والإفريقية. يؤطرها في مواقفها وقراراتها النضالية، شعار: "المقاومة والنضال من أجل تحصين المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة للشغيلة المغربية"، ويؤطرها في حركيتها التنظيمية والتواصلية، شعار: "النقابة بشكل مغاير"

قبل خمس سنوات من يومنا هذا، أعلنا ولادة هذا الجنين آنذاك الذي بدأ يحبو لكن بثقة وإيمان، وكان هذا الجنين يومها يتلمس طريقه الوعر مستفيدا من تاريخ الحركة النقابية في سبيل تأسيس فعل نقابي متميز مستقل ديمقراطي تقدمي  ووحدوي.  واليوم هاهو الجنين يكبر محاطا بالحب والرعاية من جميع النقابيين وحتى الأصدقاء ونما غصنه وارتفع قوامه ليصبح شجرة مورقة يستظل بها العامل والموظف في مختلف مواقع عملهم في المصنع والإدارة والمزرعة والورش...

اليوم نستعد لتنظيم مؤتمرنا الوطني المقبل ونحن أقوى وأصلب وأشد في مواجهة تحدياتنا ومع كل تحد نخوضه نكتشف طريقنا، نصحح أخطائنا، نتعلم من قواعدنا ونعلمها، ونصعد رتبة أعلى في طريق طويل لا ينتهي من أجل عالم تزدهر فيه العدالة الاجتماعية والعمل اللائق والأجر العادل والكرامة الإنسانية للجميع.

لقد أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل في أكثر من مناسبة أنها  لا تطرح نفسها  بديلة لأحد ولا تسعى لإضافة رقم آخر في الساحة النقابية، لكنها تسعى وبجانب كل القوى الديمقراطية المؤمنة بمغرب آخر ممكن وبحركة نقابية مناضلة ومدافعة عن قضايا الطبقة العاملة المغربية وحقوقها الوطنية والاجتماعية متمسكة بالوحدة الوطنية والقيم المواطناتية، المساهمة في بناء مغرب لكل المغاربة: مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

إن تاريخ 5 غشت – تاريخ تأسيس المنظمة - سيشكل لامحالة محطة تاريخية في مسار الحركة النقابية ببلادنا والتي عرفت فصولا من المد والجزر لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية ساهمت إلى حد كبير في تراجع دور العمل النقابي باعتباره إحدى وسائل المقاومة الاجتماعية للطبقة العاملة في مواجهة شراسة العولمة الرامية إلى استغلال العامل(ة) ومص دمه(ها) والاغتناء على حساب عرقه(ها). لقد وضعت المنظمة الديمقراطية لشغل ضمن أولوياتها إرجاع الزمن النقابي من خلال الدفاع عن الحريات النقابية واحترام إرادة الطبقة العاملة في اختيار قياداتها النقابية بإرادتها الحرة وتمكينها من الوصول إلى المراكز القيادية دون تمييز أو إقصاء وكذا الالتزام بالدفاع عن المطالب العادلة للشغيلة دون مساومة أو تلاعب. بهذا، سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل حضورها بقوة وفاعلية في المشهد النقابي بفضل الفلسفة الجديدة القائمة أساسا على الشفافية التامة والديمقراطية الداخلية والتنظيم المحكم، الشيء الذي منح المنظمة مصداقية كبيرة وتجاوب ملفت من طرف مختلف فئات الطبقة العاملة التي بدأت ترى فيها الإطار النقابي الديمقراطي والمستقل الذي طالما حلمت به وانتظرته من أجل النضال جنبا إلى جنب ورفع شعار المقاومة الاجتماعية حتى تحقيق مطالبها العادلة وربح مختلف التحديات المستقبلية

والأمل، كل الأمل، أن نحقق جميعا الأهداف التي نسعى جميعا من اجل تحقيقها، في مسيرة نقابة مناضلة متطلعة للمزيد من التألق والعطاء.
             
محمد النحيلي                        
عضو اللجنة الدولية لشباب الاتحاد العالمي للنقابات
عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل
الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية

المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة المغربية بتنفيذ مقتضيات المرسوم الذي صادق عليه المجلس الوزاري المتعلق بالتوظيف المباشر للحاصلين على الشهادات العليا الجامعية بالنسبة لسنة 2011 كما تطالبها بضرورة فتح حوار مع الاتحاد الوطني لحملة الإجازة المعطلين

المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة المغربية بتنفيذ مقتضيات المرسوم الذي صادق عليه المجلس الوزاري المتعلق بالتوظيف المباشر للحاصلين على الشهادات العليا الجامعية بالنسبة لسنة  2011
- ضرورة فتح حوار مع الاتحاد الوطني لحملة الإجازة المعطلين

 إيمانا من المنظمة الديمقراطية بأن الشغل حق انساني وعنوان الكرامة الإنسانية  ويشكل إحدى مقومات ودعائم الحضارة والتطور للمجتمعات  , فالشغل وسيلة للعيش بكرامة وتكريس حقيقي لمفهوم المواطنة كما أقرت بدالك  منظمة العمل الدولية ، في تقريرها  حول العمل الشريف"  هدا فضلا على أن  دستور المملكة  يكفل  بدوره هذا الحق، حيث ينص في  فصله  13 على أن "التربية و الشغل حق المواطنين على السواء.

ووعيا من المنظمة الديمقراطية للشغل أن  التماسك الاجتماعي والتطور الحضاري للأمة  لايمكن أن يتحقق دون توفير الشغل القار والشريف للمواطنين وبالتالي على الدولة تأمين هدا الحق لأبنائها وشبابها  وتحصينه ضد كل ما من شانه أن يدفع به إلى فقدان الثقة في النفس والوطن والمجتمع  وانعدام التزام الدولة وتحملها كامل المسؤولية في توفير فرص الشغل  لمواطنيها وأبنائها قد يصل إلى حد اهتزاز الشباب بالانتماء للوطن ونمو مشاعر الحقد والكراهية اتجاه بلده وعلى مجتمعه وجعله أحيانا  لقمة صائغة بين أيدي المتطرفين

و اقتناعا من المنظمة الديمقراطية للشغل  أن العمل ضروري لممارسة الخيارات الشخصية، لراحة العائلة ولاستقرار المجتمع وعلى قدم المساواة  وان الشغل ليس سلعة للبيع والمتاجرة بل عمل شريف حسب أهداف ومبادئ المنظمة العالمية للشغل" لكل شخص الحق في العمل والحماية من البطالة والأجر المتساوي الذي يكفل عيشة لائقة وكريمة"

باستحضارها  أن  بطالة أصحاب حملة الشهادات الجامعية من إجازة وما ستر ودبلوم دراسات عليا ودكتورة ودبلوم مهندس مختلف التخصصات   كما أضحت  تمس ملايين من أبناء هدا الوطن  فهي  علامة بارزة في فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتعليمية  ببلادنا سياسات لاشعبية ولا ديمقراطية أوصلت بلادنا إلى حافة الهاوية والى عجز اجتماعي بسبب الادعان إلى توصيات المنظمات الدولية  المالية  كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي  والتي لم تؤدي في أخر المطاف إلا إلى تدهور الأوضاع المعيشية والحياتية للأغلبية الساحقة من أفراد الشعب المغربي وتردي الخدمات الاجتماعية وتفشي الجريمة وتعمق الفوارق الطبقية وتراجع المؤشرات إلى درجة أصبح فيها استحالة تحقيق الحد الأدنى من أهداف الألفية للتنمية   وخاصة  في محاربة الفقر والبطالة والوفيات الأطفال والأمهات الحوامل  وتردي الخدمات الاجتماعية وتفشي الجريمة وتعمق الفوارق الطبقية
  
وبناءا على مرسوم رقم 2.11.100 صادر في 4 جمادى الأولى 1432(8ابريل 2011) الذي يحدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات والتوظيف في بعض الأطر والدرجات  الذي رسم في مادته الأولى ما يلي :
"بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 ديسمبر 2011 يؤدن للإدارات العمومية والجماعات المحلية  أن توظف مباشرة بناءا على الشهادات  وخلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل المترشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة  في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11."
 فان المنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر  أن المرسوم  الاستثنائي  الذي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك يقر بالتوظيف المباشر لكل المترشحين الحاصلين على الشهادات  العليا المطلوبة في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي  المشار إليه في المرسوم  واضح وشفاف ولا يمكن تأويله بغرض  حصر الفئة المستهدفة في 4303  إطار جامعي معطل  ولا التقليص من عدد الأطر المعطلة التي سيشملها التوظيف لأي سبب من الأسباب  أو تعليل اختيارها لفئة دون الأخرى بالنظر إلى المقتضيات الدستورية والقانونية ومبادئ تكافئ الفرص والمساواة بين  كل المعنيين بالأمر المترشحين لهدا العملية إلى غاية  31 دجنبر 2011
  
يشجب ويندد  بالتوظيف السياسي والحزبي والعائلي والانتخابي  لهدا الملف و يرفض اعتماد معايير غير قانونية  تتناقض مع  روح ومقتضيات المرسوم الوزاري في اختيار المترشحين من حملة الشهادات الجامعية المنصوص عليها في المرسوم
            
تعتبر أن اللجوء إلى عملية الانتقاء وأسلوب التمييز بين الأطر و المعايير المزدوجة  في تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم   و دون مرجعية قانونية تعتمدها في الفصل بين الراغبين في التوظيف  المباشر يعد خرقا سافرا لبند من بنود  الدستور المغربي  الذي يجعل المغاربة سواسية أمام القانون حيث تفرض حقوق المواطنة الحياد والموضوعية والشفافية والابتعاد عن المعايير المزدوجة
         
تؤكد المنظمة الديمقراطية للشغل التي ترعى تنظيم عملية تسجيل  كافة الراغبين في التوظيف بناءا على مقتضيات المرسوم السلف الذكر بمقرها المركزي بالرباط  رفضها للاعتداءات  وأساليب العنف الموجه ضد الاحتجاجات السلمية للتنسيقيات ومجموعات  حملة الشهادات الجامعية المعطلين الدين يدافعون عن حقهم المشروع في التوظيف المباشر على غرار زملائهم الذين استفادوا من مقتضيات هدا المرسوم وتحمل كامل المسؤولية للحكومة وبخاصة الوزارة الأولى وممثلها المفاوض الذي يتصرف كما يحلو له في هدا الملف دون ضوابط وشفافية  وبعيدا عن أية مراقبة مما فتح الباب على مصراعيه للتلاعب بمصير ألاف الأطر العليا وتركها عرضة للمواجهة اليومية مع  قوات الأمن العمومي

وفي الأخير تدعو مجددا  الحكومة إلى احترام التزاماتها من خلال ترجمة مقتضيات المرسوم إلى اجرءات وتدابير عملية في إطار عملية توظيف الشباب الجامعي المعطل  من اجل إدماجهم الفوري والشامل و المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية  والمؤسسات العمومية  والجماعات  بدل اللجوء  مرة أخرى أساليب متقادمة ومتجاوزة في المناورة  في الحديث المجاني عن مناصب الشغل المقررة في ميزانية 2011 و المخصصة سلفا إلى  قطاعات  الأمن والصحة ومراكز الأساتذة علاوة على  الترويج لوعود أكاذيب مكشوفة للعيان والمتعلقة بتحويل مناصب المجموعات المتبقية من حملة الشهادات الجامعية التي لم يشملها الاختيار في المرحلة الأولى  إلى سنة 2012 أي بعد نهاية العمل بالمرسوم الاستثنائي  وبالتالي حرمانهم من حق أصبح مكتسبا بقوة القانون

وفي نفس السياق فان المنظمة الديمقراطية للشغل إيمانا  منها أن شهادة الإجازة شهادة جامعية  يستحق أصحابها نفس العناية و الحق في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية  بالنظر إلى مسؤولية الدولة في توفير فرص الشغل للعاطلين عن العمل وبخاصة حملة الشهادات منهم من جهة وعلى أساس الإمكانات  الحقيقية التي تتوفر عليها بلادنا في عدد من المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات المتزايدة لعدد من القطاعات في الموارد البشرية المتعلمة من جهة ثانية و التي يمكن أن توفر مناصب الشغل لهده الفئة الشابة المتعلمة من أبناء هدا الوطن  بعيدا عن المقاربات الماكرو اقتصادية والمحاسباتية  والاملاءات الخارجية وبالتالي  فان المنظمة الديمقراطية للشغل  تدعو إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع  الاتحاد الوطني لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب  من أجل دراسة كل الإمكانات المتوفرة  والبحث الجماعي عن الحلول الحقيقية لمعالجة معضلة بطالة خريجي الجامعات القيام بالإجراءات والتدابير المستعجلة التالية  للتخفيف من حدة البطالة  ومن أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من حملة الشهادات الجامعية  من خلال  محاربة الفساد ونهب الثروات الوطنية وإعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين وتوقيف كل أشكال التبذير والبذخ والحفلات والمهرجانات التبديرية كما تدعو المنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن تسترجع الدولة دورها الريادي في العناية والسهر على القضايا الاجتماعية  وتشغيل  الشباب المعطل عن العمل وتعويض المحالين عن التقاعد  والتخلي عن سياسة الخوصصة مصدر التسريح الجماعي للعمال والتقليص من مناصب      ودالك عبر مراجعة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية  والتعليمية وجعل الاقتصاد الوطني في خدمة المجتمع والمواطنين وليس في خدمة أقلية محظوظة و مصالح الطفيليات والمؤسسات المتعددة الجنسية

 تعبر المنظمة الديمقراطية للشغل عن استمرار دعمها  ووقوفها بجانب النضالات المشروعة  لحاملة الشهادات الجامعية  المعطلين بالمغرب  ولنضالهم المشروع ضد الظلم والإقصاء والتهميش و من أجل حق مقدس في الشغل والكرامة والمواطنة الحق