الجمعة، 8 أغسطس، 2014

الحكومة تقرر الإجهاز على مكتسبات موظفي الدولة في النظام الحالي للتقاعد تلبية لتعليمات وتوصيات صندوق النقد الدولي‎

الحكومة تقرر الاجهاز على مكتسبات موظفي الدولة في النظام الحالي للتقاعد  تلبية لتعليمات وتوصيات صندوق النقد الدولي.
والمنظمة الديمقراطية للشغل تعبر عن رفضها المطلق للمشروع الترقيعي  لإصلاح نظام التقاعد وتقرر مقاومته بكل الأشكال النضالية المشروعة وتطالب بسحبه فورا  كما تدعو  كافة المركزيات النقابية الى توحيد الصفوف وتحمل المسؤولية من اجل الرد الحاسم على هذا الاستهتار الحكومي بحقوق الشغيلة المغربية وتوقيف النزيف.

     بعد ان وافق صندوق النقد الدولي على منح الحكومة  المغربية خطا ائتمانيا جديدا مقابل التزامها  بتنفيذ شروطه والقيام بإجراءات وتدابير من شانها التخفيض من عجز الميزانية . وتتمثل هده الاجراءات خاصة في رفع الدعم نهائيا عن  جميع أصناف المحروقات وتخفيض الدعم المخصص للدقيق وغاز البوتان تدريجيا في اتجاه  القضاء النهائي  على صندوق المقاصة ,والإلغاء الكلي لأي دعم للمواد الأساسية .هذا بعد قرارها الزيادة في اسعار الماء والكهرباء وتحرير القطاع .علاوة على  سعيها التخفيض من كتلة الأجور بالتقليص من مناصب الشغل بالوظيفة العمومية وتجميد الأجور والترقيات وتعليق مراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين وفئات مهنية اخرى . فضلا عن التقليص من الاستثمارات العمومية في مجالات التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وهي الاستثمارات التي  تعتبر  المتنفس الرئيسي للمقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا .
    وتنفيذا  وتطبيقا لنفس التعليمات  والتوصيات والاملاءات  قررت الحكومة  العودة الى تسويق مشروعها  الترقعي  والتجزيئي المرحلي لإصلاح  نظام التقاعد وحصر اصلاحها فقط في الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بموظفي الادارات العمومية والجماعات الترابية.  وتحديد سريان مفعول هدا الاصلاح  في المدة من  سنة 2015 الى  2021   ثم للعودة الى نقطة الصفر بعد ذوبان مسكنات هذا الاصلاح الترقيعي .كل ذالك راجع بالأساس الى ضعف الحكومة  وعدم قدرتها على الاتيان بمشروع متكامل يحفظ ديمومة النظام وعدالته وشفافيته وتوازنه المالي  . اي  تقديم  مشروع اصلاح شمولي ودائم لمنظومة التقاعد ككل لا يتجزأ  يشمل الصناديق الأربعة المكونة للنظام الحالي : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي  للتقاعد  (الصندوق المغربي للتقاعد (اجباري) ( خاص بالموظفين الرسميين فى الوزارات و الشركات العامة التابعة للدولة) . على ان يتم هدا الاصلاح  من منطلق تفعيل الفصل 31 من الدستور  المتعلق بالحق  في الحماية الاجتماعية والتغطية ألصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
         فمشروع الحكومة المعروض على انظار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يرمي الى الرفع من سن التقاعد الى 62 سنة ثم اظافة ستة أشهر كل سنة تدريجيا الى ان يصل 65 سنة . وبالموازاة  مع هدا التعديل سيتم الرفع  من نسبة المساهمات  الشهرية و الاقتطاع من قيمة  اجور الموظفين  الى 14 في المائة. اي بزيادة 4 نقط  لتصل نسبة الاقتطاع بالنسبة للحماية الاجتماعية الى 16.5 في المائة  ( التامين عن المرض   2.5 في المائة  و 14 في المائة بالنسبة للتقاعد ) فضلا عن الضريبة العامة على الدخل  التي تتراوح ما بين  10 و38 في المائة  من قيمة  مجموع الأجرة  السنوية اي اقتطاع ما بين 3000 درهم الى 24400 درهم في السنة .
      ومن جانب اخر يعود المشروع الى طرح قرار خطير يتعلق بخفض اجرة المعاش عبر احتساب معدل اجرة الثماني سنوات الأخيرة  بدل اخر اجرة المعمول بها اليوم  وتقليص نسبة التي يحتسب على اساسها اجرة المعاش  من 2,5 في المائة الى 2 في المائة  مما سيؤدي الى تخفيض معاش التقاعد بنسبة لا تقل عن 25 في المائة كما تقرر تخفيض التقاعد النسبي من 2 في المائة الى 1,5 في المائة  والرفع من شرط الاستفادة منه( التقاعد النسبي) من 21 سنة الى 26 سنة بالنسبة للذكور ومن 15 سنة الى 20 سنة  بالنسبة للنساء .
      وبناء على هذه التطورات فان المنظمة الديمقراطية للشغل تجدد موقفها  المبدئي اتجاه  مقاربة اصلاح نظام التقاعد بالمغرب باعتباره نظام فاشل مجزأ وغير عادل  وضعيف لا يغطي سوى 30 في المائة من الساكنة النشيطة ولازال يعاني من  ازمة بنيوية وهيكلية تقع المسؤولية الأولى فيه على  السياسات الاجتماعية والاقتصادية  والتدبيرية المتبعة من طرف  الحكومات المتعاقبة  ولا يمكن بأية حال من الأحوال  انيؤدي ثمنها الموظفون  والموظفات  والمتقاعدون والمتقاعدات ودوي حقوقهم وهم اليوم يعيشون اسوء حال بسبب تدني مستواهم المعيشي ويعانون الضائقة  امام ارتفاع اسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية  كالماء والكهرباء و تكاليف الصحة وارتفاع رسوم التمدرس والغلاء الفاحش للسكن وارتفاع نسب القروض  من الأبناك وشركات القروض التي اضحت تتقل كاهل الأجراء بقروض مرتفعة وصلت في معدلها الى ازيد من 38 الف درهم للفرد,
كما تعتبر المنظمة الديمقراطية للشغل ان دفوعات الحكومة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد وليس نظام التقاعد  تفتقد للمصداقية  باعتبار انها لازالت مبنية على معطيات وأرقام متجاوزة  نابعة من دراسة اكتوارية انجزها مكتب دراسات أجنبي سنة 2004 كما ان التشخيص الذي وضع عدة مرات للصندوق  المغربي للتقاعد ظل يخفي عدة  حقائق  ولم يتم الكشف عن الجوانب مظلمة في حياة هده المؤسسة الوطنية  والقوانين  المؤطرة لها ولنظامها في التقاعد وعلاقاتها مع المؤسسات  المالية والتأمينية الأخرى ,خاصة  فيما يتعلق بالاستمارات  والاحتياطات  ونسب الفائدة والعلاقة الملتبسة بين الصندوق المغربي للتقاعد وصندوق الايداع والتدبير في مجال الاستثمارات ونسبة فائدة  ومال ما يقارب  90 مليار درهم من الاستثمارات  والمجالات  المرتبطة بها وما هي الفوائد المترتبة عن ذلك لصالح  ولفائدة المتقاعدين.
هذا علاوة على  تغييب الحديث عن المعاشات العسكرية و مسالة تغطية العجز المالي لنظام هده المعاشات عبرا لفوائد السنوية للمعاشات المدنيةرغم ان هده المسؤولية تقع على عاتق ميزانية الدولة  وهو ما يغيب في تشخيص وضعية الصندوق وتقديم تقريريين منفصلين وغياب الشفافية والوضوح في  توظيف الأموال الاحتياطية المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير ونتائجها ومحصلاتها .
لكل هذه الاعتبارات فان المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة الى مراجعة مواقفها  والسحب الفوري لمشروعها الترقيعي  من اجل توقف نزيف الاجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفين والأجراء  والمتقاعدين  وإشراك الجميع في بلورة مشروع متكامل لنظام  للحماية الاجتماعية والتقاعد يحافظ على مكتسبات الطبقة العاملة النشيطة  ويضمن ويحقق  معاش كريم للمتقاعدين  ودوي حقوقهم  ويؤمن الكرامة  الانسانية لهم ويضمن التماسك و الاستقرار الاجتماعي وذلك عبر  و من خلال البدائل التالية :
*اعتماد نظام موحد لصناديق التقاعد ينطلق بقطبين عام وخاص قي أفق توحيدهما بالموازاة مع توحيد نظام التامين الاجباري عن المرض في صندوق واحد.  وإجبارية الانخراط في النظام على كل الأجراء والمهن الحرة
* وضع نظام  جديد يتضمن تقاعد اساسي اجباري لكل الفئات النشيطة العاملة  والمهن الحرة  وتقاعد تكميلي اختياري لنفس الفئات ويحدد  سن التقاعد في 60 كقاعدة عامة و65 سنة كإجراء اختياري  .و اعتماد اخر اجرة  كمقياس وأساس احتساب اجرة المعاش . ومراجعة  نسب المساهمات في نظام التقاعد تؤدي الدولة 2/3  والموظف 1/3 على غرار ما هو معمول به حاليا  لدى القطاع الخاص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
*تحسين وضعية المتقاعدين المدنيين والعسكريين  والرفع من معاشاتهم ومعاشات دوي الحقوق  وإلغاء الضريبية المفروضة على اجرة المعاش نظرا لكون فئة  واسعة منهم تعيش أوضاعا مأساوية  وبأقل  من 200 درهم في الشهر.
* استفادة ذوي الحقوق  من المعاش الكامل بعد وفاة  المتقاعد المنخرط وتتميع ذوي الحقوق من الأزواج من تقاعد زوجاتهم بمجرد الوفاة و الرفع من مدة الاستفادة لأبناء المتقاعدين المتوفين الى حدود  26  سنة بدل 21 سنة  في حالة متابعة الدراسة ،
*إنشاء صندوق للتعويض عن الشيخوخة يستفيد منه كل مسن بلغ سن التقاعد ولم يسبق له ان انخرط في اي نظام للتقاعد,
*مراجعة نسب  الضريبة  على الأجر واللالغاء الكلي للضريبة على المعاش.
* الرفع من مناصب الشغل بالقطاع العام وتوظيف  اكبر عدد ممكن من العاطلين من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية .لتغطية الحاجيات من الموارد البشرية وضمان التوازنات الديمغرافية والمالية  للنظام .
*تصفية متأخرات الدولة لصالح الصندوق المغربي للتقاعد  منذ سنة 1960 باعتماد القيمة الحقيقية للمستحقات
والمنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر ان اي اصلاح يستهدف منظومة التقاعد لا يمكن عزله عن اصلاح منظومة الحماية الاجتماعية  ككل من تامين  على الصحة وحواذت الشغل والأمراض المهنية وتقاعد وشيخوخة والزمانة  وان إصلاح منظومة التقاعد قبل ان يكون مسالة حسابية وتقنية مالية صرفة  بقدر ما لهدا الاصلاح ابعادا اجتماعية وإنسانية وتضامنية بين الأجيال و بصفة عامة تواجه جل أنظمة التقاعد مشاكل وتحديات على المستويات الديمغرافية والاقتصادية  والاجتماعية تهدد ديمومة ونجاعة المزايا التى تمنحها انظمة الحماية الاجتماعية  ومن تم فهو خيار ديمقراطي ويساهم في اعادة توزيع الثروات والحفاظ على السلم الاجتماعي وتوطيد مبادئ التضامن و التكافل الاجتماعى بالمملكة لبناء مجتمع تسود فيه العدالة والكرامة والاستقرار والسلم الاجتماعي.
       ولمواجهة هدا التوجه  الحكومي  الجديد الرامي الى الاجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفين والموظفات تقررالمنظمة الديمقراطية للشغل مقاومته بكل الأشكال النضالية المشروعة  والإعلان عن برنامج نضالي في الدخول الاجتماعي المقبل بدءا من  شهر اكتوبر 2014 وتدعو  بالمناسبة كافة المركزيات النقابية المناضلة الى توحيد الصفوف من اجل الرد الحاسم على هدا الاستهتار الحكومي بحقوق الشغيلة المغربية  وحقها في تقاعد كريم . كما تدعو كافة الموظفين والموظفات الرافضين لهدا المشروع  الى التعبئة والمشاركة المكثفة في المسيرات الوطنية والجهوية الاحتجاجية والإضراب العام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المعنية بمشروع التقاعد من اجل  المطالبة بالسحب الفوري له  كما تدعو مناضلاتها ومناضليها الى حضور اشغال المجلس الوطني المقرر عقده في 5 أكتوبر 2014 بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط. لتسطير البرنامج النضالي والمصادقة عليه.
المكتب التنفيذي
علي لطفي
الرباط في 8 غشت 2014

الثلاثاء، 5 أغسطس، 2014

رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية

الموضوع  : احتجاج على الشطط في استعمال السلطة بمديرية الموارد البشرية

تحية تقدير واحترام وبعد؛
         ونحن إذ نحيي فيكم روح المسؤولية والتعاون والحوار  تطبيقا لمنطوق الدستور وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وما تقومون به من إصلاحات على مستوى وزارتكم من اجل تحسين مجال الشغل ببلادنا وتكريس ثقافة  التواصل  والتحفيز والمردودية  والحوار بين الإدارة  وموظفيها ومحيطها، من أجل الارتقاء بالمصلحة العامة وإرساء أسس الحكامة الجيدة والشفافية في التدبير وفي سعيكم لمحاربة الفساد داخل هدا القطاع الحيوي الذي عرف كما اشرتم الى ذلك في عدة مناسبات  عدة اختلالات ......
 فانه يؤسفنا أن نبلغكم احتجاجنا على مديرة الموارد البشرية بوزارتكم واستمرارها في نهج نفس الممارسات البائدة والمتجاوزة والتي نعتبرها انتهاكات خطيرة للحريات العامة وللحقوق المكتسبة للموظفين والموظفات.

        كما نبلغكم السيد الوزير استنكارنا الشديد للشطط في استعمال السلطة وانتهاك لقوانين الإدارة العمومية  التي تمارسها هذه المديرة  ضدا على القانون وضربا لحقوق وواجبات الموظفين وتكريسها لثقافة الإرهاب  النفسي ضد عدد من الموظفين وكأنهم يشتغلون في ضيعتها  الخاصة.

       لدا نلتمس منكم السيد الوزير ، فتح تحقيق في موضوع التجاوزات التي تعرفها مديرية الموارد البشرية واتخاذ التدابير الإدارية اللازمة  وجعلها في خدمة الإدارة وليس في خدمة مصالحها الخاصة .

       كما نعبر لكم عن عزمنا اتخاذ كافة الأشكال الممكنة والقانونية قصد التنديد بهذه الخروقات وعدم السماح بتكرارها قصد حماية الموظفين والموظفات من مثل هذه التعسفات وفضح كل الخروقات التي ترتكبها مديرية الموارد البشرية  والنضال من اجل البناء المؤسساتي الذي يكرس ثقافة حقوق الموظف  عبر  آليات إخضاع الإدارة للقانون، الموظفين والعمال  ضمانات حقيقية ضد الشطط في استعمال السلطة  ومن اجل تحقيق التدبير الأمثل للموارد البشرية.

وتفضلوا السيد الوزير المحترم بقبول فائق التقدير والاحترام.

عن المكتب التنفيذي
الرباط في 5 غشت 2014

السبت، 19 يوليو، 2014

ندوة فكرية حول الجهوية المتقدمة تحت عنوان : الجهوية بين المقاربات التقليدية والإنتظارات الديمقراطية

في إطار مشروع الجهوية الذي قدم كمسودة للأحزاب السياسية و إيمانا من المنظمة الديمقراطية للشغل بإعتبارها فاعل إجتماعي وبإعتبار هذا الورش يهم جميع الهيئات وكل الفئات الشعبية، نظمت يوم الجمعة 18 يوليوز2014 ندوة فكرية حول الجهوية المتقدمة تحت عنوان: الجهوية بين المقاربات التقليدية و الإنتظارات الديمقراطية بنادي هيئة المحامين حي المحيط الرباط
و قد أطر هذه الندوة كل من:
• الأستاذ علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل.
• الأستاذ سفيان خيرات عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
• الأستاذ إدريس الرضواني عضو المكتب السياسي لحزب التقدم و الإشتراكية.
سير الندوة عبد الله علالي، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل

الخميس، 17 يوليو، 2014

المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بجهة الغرب الشراردة بني احسن ينظم يوما دراسيا بالقنيطرة

نظم المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بجهة الغرب الشراردة بني احسن يوما دراسيا  تحت عنوان : "  أسرار التفوق الدراسي من أجل تعلم فعال وبدون عناء " تقديم الأستاذ محمد صبوح وذلك يوم الأربعاء 16 يوليوز 2014 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف مساء بقاعة البلدية بالقنيطرة.

الثلاثاء، 15 يوليو، 2014

المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بتوقيف مسلسل الزيادات في الأسعار

المكتب التنفدي للمنظمة الديمقراطية للشغل يطالب الحكومة  بتوقيف مسلسل الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الغذائية  وخدمات الماء والكهرباء والنقل وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة مظاهر الفقر والبطالة والأمية.
عقد المكتب التنفدي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 17 رمضان 1435 الموافق  15 يوليوز 2014  وبعد دراسته وتحليله للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية  وما تعرفه من تراجعات خطيرة  وما تشهد الساحة  الاجتماعية من تنامي عوامل السخط والتذمر والإحباط  والاحتجاج ,في اوساط الطبقات المسحوقة والعمالية ,بسبب سياسة التفقير والتجويع الحكومية ,من خلال اجراءاتها اللاشعبية  وللاجتماعية, والمتمثلة في مواصلتها الزيادات المتتالية في اسعار المحروقات والتي فاقت نسبتها ال40 في المائة في ظرف سنة ونصف ,وما نتج عنها من زيادات مهولة في اسعار المواد الغذائية الأساسية  والخدمات  العمومية. في عز هدا الشهر المبارك والعطلة الصيفية , والتي تكتوي بنارها الطبقات الفقيرة والمتوسطة , مقابل تجميد فعلي ومزمن  للأجور وللترقي المهني والقوانين الأساسية , مما ساهم  بشكل كبير في  تدني القدرة الشرائية للمواطنين وتفقير الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة والمتوسطة .في حين يستمر الاغداق على الأغنياء بامتيازات  وإعفاءات ضريبية ,هذا  فضلا عن الزيادة المرتقبة في اسعار الماء والكهرباء و محاولة تغليط المواطنين والرأي العام  بعدم المساس بالشطر الاجتماعي.   كما تواصل الحكومة التستر على الفساد  والمفسدين والتبذير وهدر المال العام والنهب والتلاعبات التي كرستها شركات التدبير المفوض في عدد من المدن كالبيضاء والرباط وطنجة يتم اعفائها والتساهل معها في ممارسات تهريب العملة عبر قنوات متعددة  تحت اعين السلطات  المعنية وتواطأ المنتخبين ورضى الحكومة على الشركات الأجنبية  بعيدا عن المراقبة و المحاسبة والمسائلة .
   ومن جانب اخر تستمر الحكومة في نهج نفس المقاربات  السياسات الفاشلة في معالجة معضلة البطالة والفقر والتهميش الاجتماعي وفي طريقة تدبير الملف الاجتماعي عبر سد ابواب الحوار وإلغاء كل الاتفاقات والمراسيم السابقة رغم كونها ملزمة بتنفيذها وتطبيقها, ففضلت فتح الباب على مصرعيه امام ثقافة المحسوبية والزبونية والاخوانية والحزبية الضيقة, في التوظيف والتعيين في مناصب المسؤولية ,خلافا لشعار المساواة الذي رفعته منذ توليها مسؤولية تدبير الشأن العام . بجانب شعار ووعود محاربتها للفساد  وتحقيق العدالة الاجتماعية والتي ظلت  مجرد شعارات للاستهلاك الاعلامي ليس إلا . كما اختارت مواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية للمعطلين بالقمع والتنكيل والتضييق على حرية الاحتجاج السلمي المشروع  واعتقال المعطلين و منهم من لازال  يعاني في غياهب السجون دون محاكمة .
    كما ان الحديث  الحكومي عن نجاح في توقيف المنحدر السلبي للمالية العمومية  والتقليص من عجز الميزانية يقابله استمرار مظاهر الفساد وتعميق الاختلالات الاجتماعية  من فقر وبطالة وأمية وانحرافات   وإغراق بلادنا في مديونية غير مسبوقة ورهن مستقبل اجيال لعشرات السنين و التقليص من نفقات صندوق المقاصة الخاصة بدعم القدرة الشرائية للفقراء من اجل  تحسين مؤشراتها الاقتصادية والمالية ,لكن   على حساب قوت الفقراء والطبقة المتوسطة . في الوقت الذي تتبني  فيه سياسة اقتصادية نيوليبرالية و نظام جبائي غير عادل يخدم مصالح الطبقات الغنية و الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الوطنية المستفيدة من الريع و والإعفاءات الضريبية.
         وبناءا على كل هذه المعطيات ,فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل  وهو يترحم على ارواح ضحايا فاجعة بوركون يقدم تعازيه الحارة الى اسر الضحايا , يستغرب  لموقف رئيس الحكومة  في  التعاطي مع الأحذات المأساوية الوطنية  والازدواجية والانتقائية الحزبية والكيل بميزانين في تدبير والسهر على شؤون المواطنين وهو نوع من استرخاص ارواح 25  مواطن ذهبوا ضحية التلاعب في البناء وتم تجاهلهم , مقابل تنقل رئيس الحكومة  بطائرة خاصة الى مدينة الراشيدية لحضور جنازة أحد مناضلي الحزب  الحاكم .وبالمناسبة  المكتب التنفيذي الى اجراء تحقيق نزيه  بدل البحث عن  كبش فداء والتستر على المسؤولين الحقيقين في ازهاق ارواح المواطنين.
    * يعتبر ان تحول الاهتمامات وأولويات الحكومة في ظل الأوضاع الحالية  الى الانتخابات المقبلة ومناورات التشكيك والبحث عن امكانيات توزيع المقاعد بدل الاحتكام الى قواعد الديمقراطية وضمان النزاهة والشفافية وتخليق الحياة السياسية ودمقرطة المؤسسات من خلال التنزيل الحقيقي للدستور وترجمة بنوده على ارض الواقع  وتنفيذه يعتبر من العبث السياسي والعودة ببلادنا الى الوراء . ويطالب بتوقيف مسلسل الزيادات في اسعار المحروقات والمواد الغذائية  وخدمات الماء والكهرباء والنقل وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة مظاهر الفقر والبطالة والأمية
   *يسجل بأسف شديد غياب الارادة السياسية  في اصلاح شمولي للمنظومة التربوية وتركها امام مقاربات التسليع والخوصصة  وضرب مبادئ المجانية والإجبارية والتعميم وجعل منظومتنا التربوية والتعليمية مجالا للمضاربات بدل ان تكون فضاء ديمقراطيا للعلم والمعرفة والاستثمار في العنصر البشري ,
     * يعتبر ان مشروع قانون الجهوية المتقدمة تراجعي ضعيف لن يحقق التحول الديمقراطي واللامركزية السياسية المطلوبة و لا صلة له بفلسفة الجهوية الديمقراطية ,وإنما صيغة معدلة  لتجارب سابقة كظهير 16 نونبر 1971 و دستور 1992،و دستور 1996 بجهوية  اقل من الجماعة المحلية وتحت سلطة المركز.  وتناقض المشروع كلية مع الجهة  بمفهومها الواسع وحسب فلسفة  دستور 2011 في تقوية الديمقراطية المحلية و الجماعات الترابية وإعطائها المكانة التي تستحقها والانتقال بها من الطابع الاستشاري الى الطابع التقريري. باعتبار ان التنظيم الجهوي هو الإطار الصحيح و الأصلح لوضع كل الاستراتيجيات التنموية  ولمتطلبات البناء الديمقراطي والسياسي  الحقيقي والإشراك الفعلي للمواطنين في تدبير شؤونهم بأنفسهم .
    عتبر ان مدونة النقل الطرقي بالمغرب كانت وابلا على المواطنين وأرباب النقل وسائقي سيارات الأجرة والشاحنات ..... لم تحق قط التقليص من حواذت  السير بل حققت الهدف المسكوت عنها  عند صانعيها وهو الاستنزاف اليومي لجيوب المواطنين البسطاء  عبر غرامات جد مرتفعة مقارنة مع دخلهم الشهري والتي وصلت 100 مليار سنتيم  سنة 2013 ومن المنتظر ان ترتفع اكثر السنة الحالية اي بمعدل  سيارة من اصل ثلاثة ارتكبت مخالفة تؤدي عنها ما بين 300 و 700 درهم  او أكثر علما اغلب الموظفين الدين يتوفرون على سيارة خاصة اجرتهم لا تتعدى 4000 درهم في الشهر وتفتخر الحكومة بهذا الانجاز لملئ خزائنها المفلسة  التي تم افراغها عبر الفساد والتملص الضريبي
   *يشجب كل المناورات التي لازالت مستمرة ضد وحدتنا الترابية والتي تدخل ضمن مخططات تحقيق المشروع  تقسيم وتشتيت الأقطار العربية  كما يقع اليوم في العراق وسوريا واليمن والسودان ويدعو المنتظم الدولي الى دعم مطالب المغرب في استرجاع  المدينتين السليبتين سبتة ومليلية والجزر.كما يدعو  المكتب التنفدي للمنظمة الجامعة العربية  وكل القوى الحية بالوطن العربي الى مواجهة مخططات التقسيم  والتمزيق والبلقنة التي تتعرض لها  عدد من الأقطار العربية  وتدعيم وحدة اراضيها
     *يحيي  بحرارة نضال المرأة المغربية ومقاومتها لكل اشكال التدجين والتخلف والاحتقار ويطالب بتفعيل حقيقي للفصل 19 من الدستور ويدعو الى توحيد الجهود من اجل مواجهة كل اشكال التحقير والهيمنة والاستغلال  والاستبداد  ومن اجل إقامة مجتمع الديمقراطية والمساواة وضمان حقوق المرأة والطفل وتحقيق العدل الاجتماعي واحترام الحقوق الاساسية للعمال والموظفين  وبخاصة الحق النقابي وحق الاضراب  وحق الجميع في الشغل الكريم واللائق,
  * كما يعبر عن تضامه المطلق مع مطالب جاليتنا في الخارج التي لا تزال تعتبر من طرف المسؤولين الحكوميين كآلية لتحويل الأموال فقط عوض مساهمين  وفاعلين حقيقيين  في التنمية الوطنية المنشودة  ويطالب بوضع سياسية حقيقة للهجرة وإستراتيجية فعالة وناجعة لتحقيق انتظارات ومطالب العمال المهاجرين والمتقاعدين  وأسرهم ومعالجة المشاكل التي يعاني منها العمال والمتقاعدون والأرامل والأيتام  بهولندا الدين يعانون من الحيف والظلم  والانتهاك الصارخ لحقوقهم وللقوانين الجاري بها العمل في الاتحاد الأوربي  لصالح المهاجرين علاوة على التفكير الجدي في بلورة خطة  وطنية لإعادة ادماج  كل   العمال المهاجرين العائدين  بسبب الأزمة الى وطنهم الأم بصفة نهائية ,
 *يجدد تضامنه المطلق  مع المقاومة الفلسطينية الباسلة من اجل رفع الحصار عن غزة  وتحرير فلسطين  ويدين بشدة المجازر العسكرية  والوحشية للكيان الصهيوني ضد شعبنا في فلسطين  .كما يعبر ايضا عن وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من اجل استعادة حقوقه الوطنية المسلوبة وحقه في العودة وفي بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .كما يدعو  في نفس الوقت كل الفضائل الفلسطينية الى ضرورة نبذ الخلافات وتوحيد الصف الفلسطيني لتحقيق هذا الهدف  كما يطالب المنتظم الدولي بالتحرك السريع من اجل ايقاف المجازر العسكرية الوحشية في حق مدنيين عزل من اطفال وشيوخ ونساء
المكتب التنفيذي
علي لطفي
الرباط في 15 يوليوز 2014

الاثنين، 14 يوليو، 2014

من أجل توقيف العبث والتسيب بمستشفى مولاي يوسف بالرباط

إلى السيد وزير الصحة
من أجل  توقيف العبث والتسيب بمستشفى مولاي يوسف بالرباط
تحية واحتراما، وبعد،
          تتواصل وتتناسل فضائح الفساد والزبونية والمحسوبة والتحرش الجنسي والتهديدات والتلاعب بمصالح المرضى والموظفين بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط  أمام أعين الإدارة سواء المندوبية أو المديرية الجهوية التي لم تتوقف عن تقديم الشكايات والتقارير للوزارة   لكن تبين أن جهات نافدة تتستر على كل هذه الفضائح وهو ما أدى إلى :
·    استقالة 7 مديرين  من مسؤولياتهم بسبب فساد الإدارة؛
·    غادر 27 طبيب وممرض وممرضة ومتصرف وداري وتقني ن هدا المستشفى بسبب فساد الإدارة؛
·    استقالة 7 مديرين وانتقال 12 طبيب و18 ممرض وممرضة والإبقاء على نفس المسؤول صاحب الأمر والنهي والفضائح منذ افتتاح المستشفى؛  
·    غادر4 أطباء  مختصين في القلب والشرايين مركز تشخيص الأمراض باب الأحد  بالرباط احتجاجا على ممارسات هذا  المتصرف المتعجرف  بعد قرراه  نقلهم إلى مركز أخر وحرم بدلك 2000 مريض بالقلب من متابعة علاجهم  ويضطرون  اليوم الذهاب إلى مستشفى ابن سينا ولازال مركز تشخيص الأمراض باب الأحد بدون أطباء القلب ؛
·    تناسل فضائح تتعلق بالتحرشات الجنسية كادت إحداها أن تؤدي إلى الطلاق بكاتبة ولم تحرك الإدارة ساكنا؛
·    توالي الفضائح والاختلالات والخروقات بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط  إلى درجة انه أصبح مستشفى خاص بالزبناء والمقربين  وتحت حماية  جهات بالوزارة لكون المسؤول عن هده الفضائح  حول المستشفى إلى قضاء مصالحهم الخاصة؛
·    استقالة مندوبة وزارة الصحة بسبب هذه المشاكل ولم تتراجع عن استقالتها إلا بعد أن تدخلت الجهات الداعمة له لطمس الفضيحة التي كانت وراء هده الاستقالة والبحث عن صلح بينهما حفاظا على مصالحها والاستفادة من مجانية العلاج لأفراد عائلاتهم وأسرهم،
·    إدارة المستشفى تعتمد  منطق والزبونية والمحسوبية والرشوة منها  تعيين عون عمومي على رأس مصلحة الموارد البشرية بالمستشفى وتهميش متصرفين أكفاء يعملون بنفس المستشفى  وضدا على القانون؛
·    تحويل مركز صحي إلى مركز للتشخيص موازي ووضع على رأسه موظفة إدارية مقربة بدل الطبيب الرئيسي ليتحكم في تسييره في اتجاه الإغلاق النهائي لأكبر مركز تشخيص طبي بالعاصمة  باب البويبة وتنيقل وتشريد جميع الموظفين وعمال الإنعاش الوطني العاملين به ؛
·    حرمان الأطباء والممرضين والإداريين من التعويضات عن الحراسة والمداومة ضدا على القانون؛
·    اتخاذ قرارات التنقيل والمجالس التأديبية  في حق كل الأطباء والممرضين والإداريين  الدين يرفضون الانصياع ويرفضون الاهانة والمس بالكرامة؛
·    عدم احترام القانون المتعلق بمجانية العلاج الفقراء يرغمون على الأداء والزبناء يستفيدون من المجانية لكن بالمقابل لقضاء مأرب أخرى وعدد كبير من المرضى سيشاركون في الوقفة الاحتجاجية ليوم الثلاثاء المقبل ؛
·    حرمان الأطباء والممرضين من التعويضات عن الحراسة والمداومة ضدا على القانون هل تتستر المتفشية العامة لوزارة الصحة على فضائح مستشفى مولاي يوسف بالرباط ؟
·    استغلال عمال شركة النظافة  وصاحبها لأغراض خاصة بما فيها إجبارهم على المشاركة في وقفة احتجاجية لاعلاقة لهم بها وتهديدهم بالطرد
·    الأطباء والممرضون يطالبون السيد الوزير بالتدخل لإيقاف النزيف وحماية صحة المواطنين  ومن اجل ضمان الاستقرار والأمن الصحي .

مجموعة من الأطباء والممرضين بالمستشفى

الاثنين، 7 يوليو، 2014

رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة بمناسبة اجتماع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ليوم 8 يوليوز 2014

 الموضوع : من أجل تغيير سياستكم المفلسة وتوجيه البوصلة نحو  الاصلاح  الحقيقي لمنظومتنا الادارية وتدبير وتجاوز أزمتها والتي تسعون اليوم الى استكمال هدمها وتدميرها بالكامل.
السيد رئيس الحكومة و ورئيس المجلس الأعلى للوظيفة العمومية المحترم
تحية وبعد,
         يشرفنا في المنظمة الديمقراطية للشغل ان نتوجه اليكم بهذه الرسالة المفتوحة عبر وسائل الاعلام الوطنية نظرا لإغلاقكم  لكل منافذ وأبواب الحوار الاجتماعي  ,لنثير انتباهكم  مرة ثانية ,بعد  أن قرار الانسحاب من اجتماعات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية احتجاجا على خطورة ما انتم عازمون على تنفيذه  من مؤامرة ضد الوظيفة والخدمة العموميتين و ما تحاولون  اتخاذه من قرارات خطيرة تمس في العمق حقوق ومكتسبات الموظفات والموظفين . ومحاولتكم الحثيثة واليائسة في تدمير الوظيفة العمومية واستكمال مسلسل خوصصتها وتحويل كل انشطتها للقطاع الخاص, لاستنزاف ما تبقى في جيوب المواطنين الضعفاء والطبقات المتوسطة في هذا الوطن..
        ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه بعد توليكم مسؤولية تدبير الشأن العام  ان  نسمع ونشاهد اصلاحا شاملا وحقيقا  للإدارة العمومية المغربية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والبيئية تبين بعد مدة انكم تنفذون مخططات لا علاقة لها بما التزمتم به اغلبها مملات من طرف المؤسسات الدولية وهو تعبير عن عدم توفركم على إرادة سياسية تسعى لتطوير وتحسين مردودية المرفق الاداري العام  وتدعيمه وتقويته من خلال توفير الموارد البشرية الكافية  وتحسين ظروف عمل المهنيين من موظفات وموظفين والاستثمار في قدراتها وفعاليتها. لدى بات  مفروضا علينا اليوم  ان نقر بتراجع  مقلق للإدارة  العمومية   في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رد الاعتبار للموظفات والموظفين  الى درجة  الصفر ,بالمقارنة مع العقود الماضية . مع قناعتنا وتأكيدنا على ان ما وصلت اليه من تراجع لم يكن يوما  بسبب  ضعف الكفاءات  والمهنية لدى موظفاتها و موظفيها ,بل بسبب توالي الاخفاقات السياسية المنتهجة وعجز المقاربات المعتمدة في تحسين مردوديتها و تخلف مخططاتها التنموية, علاوة على  الضعف المالي والخلل التنظيمي و الهدر الإنساني و الارتجال والترقيع والتدبير العشوائي الذي ظل يلازمها في السنوات الأخيرة بعد فضحية المغادرة الطوعية ورغم الدعوات المتكررة  الى اصلاحها.
السيد الرئيس  
           كان املنا ان تفي  الحكومة  الحالية بالتزاماتها ووعودها اتجاه الموظفين والموظفات في تحسين اوضاعهم المهنية والمعيشية وتوفير ظروف عمل ملائمة للقيام بمهامهم الوطنية  وفق منهجية واليات حضارية  وعلمية وبأهداف  وبرامج شفافة في خدمة المواطنين. نفاجئ بخطاب  حكومي  تيئيسي محبط  يحمل سيلا من المغالطات و الاتهامات الرخيصة  تشكك في قدراتهم وتطعن في مردوديتهم  وتقلل من مجوداتهم اليومية في شتى المجالات التربوية والصحية والعلمية والمالية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل عام  من قبيل "ان الوظيفة العمومية أصبحت حلم أغلب الشباب الحامل للشهادات العليا  بحكم ان  موظفي الإدارات العمومية يستفيدون  من الأجور والامتيازات رغم تقاعسهم  في أداء واجبهم المهني وان المسؤولين  ويحصلون من رؤساءهم  على نقطة سنوية لايستحقونها.... وأصبحوا عرقلة في وجه  الاستثمار..... وهذا ماتم استخلاصه من  مضمون مداخلتكم في افتتاح اشغال دورة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ل10 يونيو 2014 .التي ارضتموها ان تظل مفتوحة ....علما من المسؤول الحقيقي عن عدم الاستجابة لانتظارات وحاجيات المواطنين  هي القوانين المسطرة من طرفكم وان عرقلة الاستثمار ناتجة الإجراءات البيروقراطية الحكومية  التي تجعل قرارا يستغرق البث فيه ما يفوق أربع سنوات فيما لا يحتاج إقراره إلا إلى يوم واحد فضلا عن عدم تنفيذ الأحكام ضد الإدارة ورفض اداء ما بذمة الادارة لصالح المقاولات والمؤسسات وللمرتفقين . وهو ما يلخص  الأزمة التي تعانيها برامج ومشاريع  الاستثمارات في كل الجوانب و في مختلف القطاعات. فالدولة ضخت أموالا في ميزانيات  القطاعات والبلديات وكرّس البرلمان جهودا لإقرارها  والمصادقة عليها واعتمادها لكنها  لا تنفد بسبب العراقيل والإجراءات المالية والإدارية الثقيلة والمعقدة والتلاعبات في الصفقات او يتم تعطيلها بسبب غياب الموارد المالية والعجز الذي  تعرفه  الخزينة .وتظل القطاعات تعاني من بطء التأشير على الصفقات وتعثر إنجاز المشاريع وأحيانا تأجيلها الى سنة او سنوات اخرى.
     اننا امام خطاب  حكومي سياسي تحقيري  يحاول تأليب الرأي العام  ضد الموظفات والموظفين, وإبرازهم في صورة مشوهة,تحملهم الحكومة عبئ  ومسؤولية الاختلالات الكبرى التي راكمتها الادارة المغربية  في السنوات الأخيرة وخاصة في ظل حكومة لم تستقر بعد على مواقف واضحة وشفافة  وإستراتيجية  وبرامج قارة وأولويات وتماسك حقيقي بين مكوناتها وأغلبيتها , اخرها ما وقع بالنسبة للصناديق السوداء وما سيأتي مستقبلا بالنسبة للاستحقاقات
      تريد الحكومة من خلال خطابها الذي تلاه السيد رئيس الحكومة في الاجتماع الأخير المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والدي يفتقد الشرعية , الصاق كل ما اصيبت به الادارة من  امراض وعجز واختلالات ونواقص ومن فساد ونهب وهذر وبيروقراطية وتخلف للموظفين والموظفات. وبالمقابل يريد  نفس الخطاب ابراز الحكومة والوزارة الوصية على القطاع  في مظهر الحمل الوديع والخبيروالفقيه الذي يدعو للإصلاح والمستجيب لكل المطالب والمدافع عن مصالح الوطن والمواطنين .
        ان خطاب الحكومة بالنسبة للوظيفة العمومية وموظفيها الدولة سواء في الادارات العمومية او الجماعات المحلية  خطاب تضليلي فاقد للمصداقية ولازال يتسم بالابتذال والضعف و ملئ  بالكذب والمناورة والشعبوية باعتبار ان المسؤولية فيما يقع بالوظيفة العمومية ومرافقها الحيوية  تعود للحكومة  مما يفيد ضعفها وافتقادها  للقدرة والجرأة  والشجاعة على وضع تشخيص حقيقي للأوضاع  وإيجاد الحلول الناجعة للاختلالات.
  السيد الرئيس
    منذ توليكم مسؤولية تدبير الشأن العام ,ظل شغلكم الشاغل وهاجسكم هو الحفاظ على التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية اي على حساب قوت ومعيشة الموظفين والأجراء والطبقة المتوسطة  . تبحثون كما قلتم في مناظرة الصخيرات عن"توازن بين امكانيات الدولة وبين ما تؤديه هذه الأخيرة كرواتب لموظفيها ......بهدف تجميد الأجور والتقليص من مناصب الشغل للمزيد من تكريس مظاهر الفقر والعطالة . ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه ان تستجيب الحكومة  للحد الأدنى  من انتظاراتنا ومطالبنا المشروعة .وبدل الوقوف على المشاكل  الحقيقية التي يعاني  منها موظفات وموظفوا بمختلف  الادارات العمومية والجماعات الترابية, نتيجة عوامل متعددة , تتعلق بتدني قدراتهم ألشرائية بسبب الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية والخدمات,فضلا عن الرسوم الباهظة المطلوبة ,مقابل  تمدرس الأبناء والخدمات الصحية والسكن وخدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي والنقل . أوتتعلق الأمر بضعف وهزالة  الأجور والتعويضات,  ومعاشات التقاعد , والسلم المتحرك ,و ضيق افق الترقي المهني وتعقيد نظام التنقيط  والمباريات المهنية , والتفاوتات الكبرى على مستوى الأجور والتعويضات , والتباعد على مستوى الأنظمة الأساسية لنفس الشهادات الجامعية, وغياب التكوين المستمر والملائم لكل المهن والأطر الادارية , فضلا عن استمرار حالات التعسف والشطط في استعمال السلطة والمعاملة الادارية اللاانسانية  اتجاه الموظفات والموظفين وحرمانهم  حتى من حقوقهم الدستورية والإدارية .علاوة على إطلاق العنان للإهمال والتهميش و للزبونية والمحسوبية والرشوة، والحزبية الضيقة والعلاقات الأسرية  في مجال إسناد المسؤوليات بعيدة كل البعد عن الموضوعية والشفافية والمهنية والكفاءة والتخصص وتبخيس عمل متصرفي الادارات العمومية, بل في احتكار مناصب المسؤولية  من طرف فئة مهنية دون غيرها. في بعض القطاعات كالصحة على سبيل المثال لا الحصر.   كل هدا جعل  مستوى عدم رضى الموظفات والموظفين عن وظيفتهم وعدم ثقتهم في ادارتهم  مرتفعا جدا حسب نتائج دراسة وبحث ميداني حول الرضى الوظيفي لدى العاملين بالإدارة العمومية في المغرب، حيث تبين أن غالبية الموظفين والموظفات بالإدارات العمومية سواء داخل قطاعات الدولة أو في الجماعات المحلية أو بالمؤسسات العمومية، يعانون من انخفاض مذهل في الرضى الوظيفي حسب مقياس منسوتا (M.S.A) الذي يرتكز على عدة جوانب منها استخدام القدرات والإنجاز والتقدم و زملاء العمل والتقدير. فعدم رضى الموظفين وفقدانهم الثقة في ادارتهم له تأثيرات سلبية جدا على مستوى المردودية وانجاز المشاريع وتقديم الخدمات ذات الجودة المطلوبة  وفي ارتفاع معدلات الغياب وفي ارتفاع الحوادث اليومية مع المواطنين ،حسب نفس الدراسة بسببالاحباط واليأس  الذي يزداد يوما عن يوما وهم يشاهدون من احيلوا على التقاعد وكرسوا حياتهم في خدمة الادارة المغربية والوطن كيف تتعامل الادارة معهم اليوم من اهمال  وتهميش ومعاش لا يسمن ولا يغني من جوع .  ان اغلبهم يرفض اليوم الاستمرار في الوظيفة كما يرفض اغلبهم  الرفع من سن التقاعد الى 65 سنة نتيجة هذه  العوامل غير المشجعة والمجحفة والمدمرة وينتظرون الخلاص للإحالة على التقاعد .
    ومن جانب اخر وصلت نسبة الخصاص في الموارد البشرية بالإدارات العمومية ادا اعتمدنا الحد الأدنى من المعايير الدولية قد الى  30  في المائة من حاجياتها الحقيقية و ان الثقل الأكبر والحقيقي على ميزانية الدولة  لا يشكله الموظفون بل هو ناتج عن الفساد والريع واقتصاد الامتيازات والوزيعة التي تجسدها سياسة الحكومة .اما ما يتم صرفه للموظفين والموظفات والمتقاعدين الدين كان لهم شرف بناء هذا الوطن فحظهم في الأجور والمعاشات لا يزيد عن الهزالة فالسعي الى  التشغيل بموجب عقود ونقل الموظفين يعتبر تراجعا خطيرا يمس في العمق مكتسبات الموظفين وفتح الباب على مصرعيه للتحكم في رقباهم  وبإجبارهم على الانتقال من قطاع الى اخر ومن مدينة الى اخرى وهو  ما يتنافى مع حق الاستقرار الوظيفي
السيد الرئيس
                 في الوقت الذي كنا ننتظر فيها  منكم الزيادة في وتيرة الاصلاحات والتنزيل السليم للدستور و ان تضعوا حدا للظلم الاجتماعي  وتحقيق العدالة الاجتماعية  وان تعملوا على التقليص من الفوارق الشاسعة في الأجور و تجسيد شعاراتكم من عبر  جرأة سياسية لمحاربة الفساد والرشوة  والريع واقتصاد الامتيازات والاحتكار واسترجاع الأموال المنهوبة عبر القضاء و القانون ومحاربة الموظفين الأشباح الذين قدرهم احد وزائركم ب  80  الف موظف شبح   لم تتمكنوا  حتى اللحظة من من تسوية  اقل من حتى 500 حالة  ,وشرعنتم لعودة اصحاب المغادرة الطوعية والأصدقاء والمقربين الحزبيين , مع اقفالكم كل الأبواب وصدها  امام الأطر المعطلة  وحقهم الدستوري في الادماج  وتبحثون دون ملل او كلل على اصلاح  ظرفي لمنظومة التقاعد  ودائما على حساب الموظفين والأجراء وهم بالطبع من سيؤدي  ثمن  اصلاح ما افسدته الأيادي الحكومية .في انتظار مشروع اصلاح اخربعد سنوات قليلة عندما ينتهي مفعول الدوباج  
    كل هذه الملاحظات تجعلنا نتساءل مع الرأي العام عن مال توصيات المناظرة الوطنية حول "المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بالصخيرات التي صرفت عليها اموال بناهضة دون جدوى؟
وأين ذهب الكتاب الأبيض ونتائج الدراسات التي صرفت عليها ملايين الدراهم  ؟ و ماذا تحقق من الرهانات  لتطوير التدبير العمومي،  وجعل الإدارة العمومية تستند إلى الكفاءة والخبرة  في إدارة الشأن العام، و المساهمة  في بلورة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، وفق متطلبات الحكامة الجيدة، ؟
          ومن هذه  المنطلقات يمكن القول ان  الحكومة  لم تتجاوز مقاربة  حل ومعالجة  أزمة الادارة المغربية الا وفق ما ينزل عليها و يأتيها من  فتاوي  البنك الدولي وصندوق النقد فواصلت سياساتها  في الخلط بين الأولويات والثانويات, دون ادنى محاولة لتحسين الوضع العام  عبر سياسات عمومية ومتجددة وإستراتيجية فعالة  وخطط مستقبلية مبنية على معطيات وارقام حقيقية ودات مصداقية  بل اختارت  الترقيع والترحيل  والتأجيل الى اجل غير مسمى لتتراكم  المشاكل  والأزمات وتتحول إلى  الى اشكاليات وأمراض مزمنة تعجز عن  مواجهتها  وبالتالي تعود الى  دوامة الانشغال بإطفاء الحرائق هنا وهناك دون معالجة جذرية للمشكلات التي انتجتها بسبب ضعف وفشل مقاربتها السياسية . لا تهمها سوى الصفقات  العمومية  وهدر للمال  العام في دراسات وخبرة  توكل الى مكاتب أجنبية  رغم توفر الادارة المغربية على كفاءات واطر قادرة على انجازها بمهارات علمية ومهنية عالية.
 
         بالفعل , لقد أصبحت الإدارة المغربية عقيمة و في خدمة السياسة الحكومية  واللهث وراء المصالح الشخصية  وتوزيع الحصص في  مناصب  المسؤولية وفق معيار الحزبية الضيقة وتبني الحلول الآنية  الظرفية والقرارات المرتجلة وغياب أهداف واضحة يقتنع بها الجميع و يتعبأ لبرمجتها وإنجازها.
     من المؤسف جدا  أن  الحكومة الحالية  منشغلة فقط في تقليص اعداد الموظفين رغم ان  المشكلة الرئيسية اليوم للإدارة المغربية تكمن في الخصاص والنقص في العنصر البشري وبلادنا تتوفر على  كفاءات ومؤهلات تعيش حالة البطالة في صفوف حملة الشهادات العليا والمهندسين والأطباء  
        إن أزمة الإدارة  المغربية ابتلت بتفشي القرارات الفردية الفوقية وهدا راجع بالأساس الى الفساد الفوقي  واختزال الادارة في البعد المالي  الى درجة  تخليها عن دورها الاجتماعي والاقتصادي والتنموي مما يُعطل التنمية الشاملة  ويضعف دورها وبخاصة عندما فتحت الباب على مصرعيه لهدر في الطاقات والكفاءات بمغادرة طوعية غير محسومة  العواقب  لمعالجة ازمة ظرفية و قضايا جانبية . لدى فنحن على يقين ان مشكلة  الادارة المغربية اليوم  تكمن في قلة الموارد البشرية والكفاءات  خلافا لما تدعون لأجل  التقليص من ميزانية التسيير وخلق مناصب الشغل خاصة ونحن امام عطالة  وبطالة الكفاءات  
السيد الرئيس
     لقد أضحى من الضروري  اليوم التحول إلى نهج إداري شفاف مبني على معايير علمية وأهداف وأولويات وتنظيم محكم ومرن للإدارة المغربية يضع المواطن في صلب اهتماماته  وإشراك المجتمع  والموظفين والموظفات  في عملية صنع القرار والاستفادة من التجارب  لنرقى بإدارتنا الى  المستوى المطلوب منها ولنتمكن من صناعة المستقبل و لنكن قادرين على التصدي للأزمات وإدارتها ومواجهة الصعاب وتجاوز العقبات وتامين حاجيات المواطنين و صيانة الخدمة العمومية على قواعد  الديمقراطية والمساواة  وقيم الشفافية  وضمان الاستمرارية لخدمة المواطنين .
        لهذه الأسباب وغيرها قررنا ان نقاطع اشغال المجلس الاداري وان نتوجه اليكم بهذا الخطاب لنجدد مطالبتنا
ب:
    اصلاح اداري حقيقي يرتكز على قيم ومفاهيم ورؤية  ورسالة مجتمعية واهداف وأولويات واضحة وشفافة و إعادة تنظيم الهياكل الإدارية وتحديد مهام وأدوار ووظائف الإدارة العمومية وتحيد المهام والمسؤوليات والاختصاصات وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بإصدار الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات وتفعيل استراتيجية التكوين المستمر؛
     *اخضاع الادارة المغربية ومسؤوليها للمحاسبة و لرقابة القضاء الاداري والقضاء المالي  ووضع حدا للاستغلال والإثراء غير المشروع
    *تحقيق نظام عادل للأجور والتعويضات  ومراجعة شاملة للأنظمة الأساسية من اجل المساواة ،و إعادة النظر في النظام الضريبي  وتحسين معاش المتقاعدين ودوي حقوقهم
   *ترشيد النفقات  العمومية وعدم تبذير المال العام في الأنشطة الاستعراضية والندوات والدراسات الفارغة.
 *الاستثمار الجيد للكفاءات العلمية المتوفرة لدى الادارة المغربية في مختلف قطاعاتها وخلق قواعد للشراكة والتعاون بيت القطاعات في إنجاز الدراسات وإعداد البرامج وتقديم الخدمات ودعم الكفاءات ووضع نظم ملائمة لتقييم أداء العاملين بالإدارة العمومية.
    * المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة الأجور، وإصلاح شامل للتعويض عن الإقامة، ومراجعة منظومة التنقيط والتقييم، و منظومة التكوين المستمر، ومراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، إلى ضرورة التعجيل بتسوية وضعية الموظفين في السلالم المناسبة حسب الشهادات المحصل عليها
*اعادة النظر في القوانين الأساسية للمهن والأطر  من اجل الملائمة وتحقيق المساواة والعدالة الأجرية
* توسيع وتعميم  الحماية الاجتماعية  من تقاعد وتامين صحي
*وضع حد للنهب والفساد و الإثراء اللامشروع و الإحساس بالظلم والتهميش الذي يعانيه  منه فئة واسعة من الموظفات والموظفين والتخلص من الثقافة  العائلية والأقاربية والحزبية والزبونية.
*تسريع ملائمة التشريعات الوطنية  المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
* تعزيز العمل المؤسسي، وتطوير مؤسسات المجتمع المدني، ودعم المشاركة في صنع القراروتطوير وتنمية الثقافة الأمازيغية  في الادارة المغربية
وتفضلوا بقبول تحيتنا وتقديرنا
المكتب التنفيدي
علي لطفي
تدعمه Blogger.