الجمعة، 15 نوفمبر، 2013

دعوة لحضور ندوة وطنية حول قضية الصحراء المغربية

 أمام التحديات التي تواجه قضية وحدتنا الترابية، وتفعيلا للنقاش حول قضية الصحراء المغربية، ستعقد المنظمة  الديمقراطية للشغل ندوة وطنية حول: "دور الطبقة العاملة في صيانة الوحدة الترابية ومواجهة مخططات التفكيك والانفصال"، وذلك يوم الاثنين 18 نونبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة العروض والندوات لغرفة التجارة والصناعة بالرباط بحضور فعاليات وطنية، نقابية، حقوقية، جمعوية، شبابية ... 
وبمشاركة الأساتذة:                        
-       محمد اليازغي؛
-       محمد أوجار؛
-       حسناء أبو زيد؛
-       منار السليمي؛
-       كمال الحبيب؛
-       محمد الصبار.

الثلاثاء، 1 أكتوبر، 2013

المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو للمشاركة المكثفة في التظاهرة الاحتجاجية ليوم السبت 5 أكتوبر 2013

المنظمة الديمقراطية للشغل
تعبر عن استعدادها اللامشروط للانخراط الكامل في جبهة وطنية ديمقراطية لمواجهة مخططات التفقير والتجويع وتدمير الخدمات العمومية من تعليم وصحة،  وتعطيل الإصلاحات والقوانين التنظيمية للدستور وتحقير القوانين الإنسانية والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالشغل والعلاقات المهنية
وتدعو مناضلاتها ومناضليها للمشاركة المكثفة في:
-       التظاهرة الاحتجاجية ليوم السبت 5 أكتوبر 2013 في المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط  ضد الابتزاز السياسي والتفقير الاجتماعي وضد الاستبداد والتسلط على الساعة الحادية عشرة صباحا.
-       المسيرة الوطنية للمعطلين ليوم الأحد 6 أكتوبر 2013 بالرباط انطلاقا من باب الأحد ابتداء من الساعة 10 صباحا، دعما لمطالب ملف حاملي الشهادات الجامعية والتقنية المعطلين من اجل الإدماج والتشغيل وخلق فرص الشغل للشباب.
 عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا له يوم السبت 28 شتنبر 2013 بالمقر المركزي بالرباط، خصصه لتقييم سلسلة اللقاءات التواصلية والتشاورية مع عدد من الهيئات السياسية الديمقراطية وحركات المجتمع المدني ومنها على الخصوص حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية إضافة إلى حركات تنسيقيات الأطر المعطلة والتنسيق الميداني للمجازين وخريجي الجامعة من المكفوفين أفق توسيع هذه اللقاءات التواصلية مع تنظيمات سياسية ومجتمعية وحقوقية  ديمقراطية أخرى، وذلك من أجل توحيد الجهود والتنسيق بهدف مواجهة السياسات اللاشعبية والتفقيرية للحكومة  التي أدخلت بلادنا في نفق مظلم .
 وقد استحضر المكتب التنفيذي للمنظمة الظروف الوطنية الصعبة المتسمة بالضبابية السياسية والعجز الاقتصادي والمالي مما خلق حالة  قصوى من التوتر والقلق والتذمر المجتمعي تؤججها القرارات الحكومية المجحفة المتمثلة في الزيادات المتوالية في اسعار المحروقات وتداعياتها على المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك  وعلى الخدمات الاجتماعية  الأساسية التي تستنزف نسبة هامة من دخل ومدخرات الغالبية العظمى من الأسر المغربية  المحدودة الدخل وعلى رأسها الطبقة العاملة. وعلى الفقراء والمعطلين عن العمل الذين طال انتظارهم ونفذ صبرهم من الوعود والالتزامات الحكومية في الظفر بمنصب شغل يحقق آمالهم في الاستقرار والحياة الكريمة.
       وبعد وقوفه على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية  المتأزمة التي يعيشها المغرب خاصة مع ارتفاع معدلات العجز المالي والتجاري والتضخم  وتراجع موارد الدولة والنقص في السيولة،  فضلا عن الاختلالات التي يعرفها النظام الضريبي والجبائي من غياب العدالة الضريبية  فضلا عن فشل المنظومة التربوية والتعليمية وتراجع مستوى الخدمات الصحية وغلاء الأدوية علاوة على الاستمرار في تعطيل الدستور وتقويض  مشروع الجهوية المتقدمة وعدم القدرة على  محاربة الفساد والرشوة و الفوارق الطبقية والأجرية...
  فإن المنظمة الديمقراطية للشغل،
-          تجدد رفضها للقرارات اللاشعبية للحكومة والمتمثلة في إقرار نظام المقايسة  رافضة القرار الحكومي الرامي إلى الإلغاء التام والقضاء التدريجي على صندوق المقاصة  استجابة  وانصياعا تاما لضغوطات المؤسستين الصندوق والبنك الدوليين، رغم ما لذلك من انعكاسات على المواد الغذائية  وتأثيرات ذلك على القدرة الشرائية لأوسع الطبقات الشعبية بفعل غلاء المعيشة مقابل تجميد الأجور ورفض مبدأ السلم المتحرك للأجور والأسعار خاصة أن هذه الفئة لم تسلم بعد من ثقل ومخلفات المصاريف الاستثنائية لشهر رمضان والعطلة الصيفية وما تلاها من مصاريف الدخول المدرسي وما ينتظرها من مصاريف أكبر بمناسبة عيد الأضحى  لتثقل كاهلها مرة أخرى بزيادة في المحروقات وتدفعها لترتمي في أسنان  شركات القروض الفتاكة بحثا عن مصاريف هذه المناسبة الدينية .
-         تعبر عن رفضها المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين الفقراء والطبقات المتوسطة في الوقت الذي ترفض الحكومة خلق ضريبة على الثروات  وعدم وفائها  بالمحاربة  الفعلية للفساد ولاقتصاد الامتيازات والرشوة والإعفاءات الضريبية لكبار الفلاحين والملاكين الكبار والصيد البحري في أعالي البحار.
-        تندد بالتضييق على الحريات النقابية وتبخيس العمل النقابي وتنميطه والاقتطاع من أجور المضربين دون سند دستوري وقانوني وتعليق آليات الحوار الاجتماعي  وقمع  الاحتجاجات السلمية  وتكريس أزمة المقاولة الوطنية التي أدت إلى تسريح العمال وإغلاق العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة  وحرمان المتقاعدين من حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.
 وكجواب عن هذا الوضع المأزوم، وإيمانا منها بضرورة توحيد مكونات الصف الديمقراطي، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل وهي تعبر عن استعدادها اللامشروط للانخراط الكامل في جبهة وطنية ديمقراطية لمواجهة مخططات التفقير والتجويع وتدمير الخدمات العمومية من تعليم وصحة،  وتعطيل الإصلاحات والقوانين التنظيمية للدستور وتحقير القوانين الإنسانية والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالشغل والعلاقات المهنية،
فإنها تقرر ما يلي:
 1.    المشاركة في التظاهرة الاحتجاجية ليوم السبت 5 أكتوبر 2013 في المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط  ضد الابتزاز السياسي والتفقير الاجتماعي وضد الاستبداد والتسلط على الساعة الحادية عشرة صباحا؛
2.    المشاركة في المسيرة الوطنية للمعطلين ليوم الأحد 6 أكتوبر 2013 بالرباط انطلاقا من باب الأحد ابتداء من الساعة 10 صباحا، دعما لمطالب ملف حاملي الشهادات الجامعية والتقنية المعطلين من اجل الإدماج والتشغيل وخلق فرص الشغل للشباب  وضمان الكرامة  وتطبيق وتفعيل  مقتضيات المرسوم الوزاري ومحضر 20 يوليوز كالتزام من الدولة المغربية واستمرارية الادارة  ورفع القيود على حرية التظاهر والاحتجاج السلمي والقطع مع المقاربات الأمنية وسياسات العنف والتخويف والقمع والإرهاب والاعتداءات؛
3.    تحميل الحكومة كامل المسؤولية فيما يقع وما سيترتب عن هذا الوضع من توترات عامة  واحتجاجات واسعة وغضب شعبي، والذي من شأنها تهديد الاستقرار المجتمعي والسلم الاجتماعي وتطالبها  بالتراجع الفوري عن قراراتها الارتجالية في الزيادة في أسعار المحروقات وفتح حوار اجتماعي مؤسساتي مع جميع الفرقاء الاجتماعيين دون إقصاء أو تهميش؛
4.    دعوة كافة مناضلاتها ومناضليها للمشاركة المكثفة في هاتين التظاهرتين الاجتماعيتين والاستعداد الدائم لخوض النضال الاجتماعي لمواجهة السياسات والقرارات  اللاشعبية للحكومة.

حرر بالرباط، في : السبت 28 شتنبر 2013

عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام
علي لطفي

الأربعاء، 24 يوليو، 2013

لقاء مفاوضات بين وزارة الصحة والمنظمة الديمقراطية للصحة

في إطار متابعة الحوار بين المنظمة الديمقراطية للصحة ووزارة الصحة، استقبل السيد الكاتب العام لوزارة الصحة وبعض مساعديه الأقربين يوم الاثنين 22 يوليوز 2013 وفد عن المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل يضم الأخوين عدي بوعرفة الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة و الدكتور محمد سعيد لمباركي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان إلى جانب ممثلين عن النقابات القطاعية للمركزيات النقابية الأخرى.

وقد انصب هدا اللقاء على دراسة وتحيين مذكرة الحركة الانتقالية التي تستأثر باهتمام الأسرة الصحية بمختلف فئاتها المهنية ومكوناتها .حيث عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل مجددا عن استيائها من طريقة تدبير الموارد البشرية والتي تؤثر سلبا على الشغيلة الصحية وعلى ضرورة تصحيح الاعوجاج وإعادة الأمور إلى نصابها بعيدا عن الزبونية والمحسوبية .
هذا وقد أكدت المنظمة الديمقراطية للصحة على ضرورة معالجة الحركة الانتقالية على الشكل التالي :
• الإسراع بتسوية وضعية كافة المعنيين بالحركة الانتقالية المتوفرين على قرار الانتقال دون شرط التعويض؛
• المصادقة على جميع طلبات الالتحاق بالزوج أو الزوجة لسنة 2012 وإعداد لوائح سنة 2013 قصد المصادقة؛
• المصادقة على جميع طلبات الانتقال بالنسبة للموظفين العاملين بالمناطق النائية والصعبة؛
• معالجة جميع الملفات المرضية والطبية آخذا بعين الاعتبار وضعية الأصول ، الزوج ، الزوجة والأبناء والآباء؛
• عدم إجراء أي تعيين جديد قبل إجراء الحركة الانتقالية الوطنية؛
• إجراء حركة انتقالية جهوية ثم حركة وطنية بناء على المذكرة السابقة في انتظار إعداد مذكرة جديدة لسنة 2014 تعتمد معايير موضوعية ومحفزة واجتماعية خاصة بالنسبة للالتحاق بالزوج والعمل بالمناطق الصعبة للتداول عليها.

هذا وقد نبهت المنظمة وزارة الصحة إلى ضرورة عدم الإعلان عن النتائج الجزئية والأولية حتي يتم الاتفاق عليها وتكون نهائية نظرا لما يخلفه الإعلان عن النتائج غير النهائية من ارتباك واستياء لدى الموظفين .

وفي الأخير فإن المكتب الوطني المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل وهو يتابع باهتمام وقلق متزايدين الوضعية المزرية للمنظومة الصحية وكذا الأوضاع الاجتماعية والمادية المتدنية للشغيلة الصحية في ظل التضييق الممنهج على الحقوق والحريات النقابية وضرب الحق في الإضراب من خلال الاقتطاع من الأجور ، يدعو الى الوحدة والتضامن وتكتيف الجهود النضالية من اجل تفويت الفرصة على كل المتلاعبين والمتاجرين بمصير الشغيلة الصحية بكل فئتها المهنية ويهيب بالشغيلة الصحية إلى الالتفاف حول منظمتهم النقابية والاستعداد الدائم لحماية حقوقهم ومكتسباتهم والدفاع عنها من أجل الكرامة وسلامة أمنها.

عاشت الوحدة النقابية، عاشت المنظمة الديمقراطية للصحة، عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل
 
الرباط في 24 يوليوز 2013
المكتب الوطني
الكاتب العام : عدي بوعرفة

الأربعاء، 10 يوليو، 2013

مركزية نقابية تدعو بنكيران لتأميم شركة اتصالات المغرب

راسلت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران وطالبته بإعمال السيادة من اجل إعادة تأميم ” شركة اتصالات المغرب ” أوشراء حصة “فيفاندي يونيفرسال” الفرنسية والبالغة قيمتها 53% من الرأسمال الشركة من طرف الرأسمال الوطني او تشجيع الرأسمال الوطني للانخراط في عملية شراء الحصة

و جاء في مراسلة المنظمة أن الحكومة المغربية تواصل نهج نفس المقاربات الاقتصادية والمالية وتسير عكس ما لجأت اليه العديد من الدول الغربية في مواجهة الآثار الكارثية للأزمة المالية العالمية وفي مواجهة عجز الميزانية،و اضافت المراسلة ان حكومة بنكيران اختارت سد الثغرات والعجز من جيوب الطبقات المتوسطة والفقيرة التي أثقلتها بالضرائب وارتفاع اسعار المواد الأساسية فضلا عن البحث عن موارد مالية أخرى عبر الافراط في الاستدانة ان لم نقل بداية التفكير في خوصصة ما تبقى من المؤسسات الوطنية بعد ان قامت الحكومات السابقة بتنفيذ برنامج الخوصصة شامل استجابة لضغوط واملاءات المؤسسات المالية الدولية وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد لتغطية عجز الميزانية. هذا وفقد تم بالفعل بيع وتفويت عدد من القطاعات الاستراتيجية الوطنية كعلاج ظرفي لأزمة لم يتوقف سرطانها لم يحقق الوطن ما كان منتظرا من الخوصصة من أهداف كالعدالة الاجتماعية وفرص الشغل وتوزيع ثمار النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ، وظلت بعيد كل البعد عن علاج حقيقي للتخلف ولتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر مؤسسات وطنية اقتصادية وصناعية وفلاحية وانتاجية قوية وظلت مواردها من ضرائب ومساهمة في التنمية غير واضحة وبهذا لم تحقق عائدات الخوصصة اية زيادة فى معدلات التنمية بل فقدت بلادنا اصولا مهمة كانت مملوكة لها بسبب الرهان والقمار حول موارد الخوصصة في معالجة المعضلات الاجتماعية والاقتصادية .ا
 
وفي هدا السياق تعتبر شركة ” اتصالات المغرب ” احدى أكبر وأهم القطاعات الاستراتيجية الوطنية الكبرى التي تمت خوصصتها وبيع نسبة هامة من رأسمالها وهي تحقق اليوم أرقام معاملات و أرباح قد تعادل و تقارب أضعاف أضعاف المبلغ الذي بيعت به شركة والتي كان من الممكن أن تدر دخلا كبيرا لخزينة الدولة تغطي بها احتياجاتها من العملة والعجز المزمن وهوما فوت على خزينة الدولة اليوم اموالا ضخمة تسعى الحكومة الى جلبها من الخارج عبر الاستدانة المفرطة ورهن مستقبل الأجيال القادمة وبفوائد ثقيلة كان من الممكن تفاديها عبر تأهيل وتقوية وتعزيز دور ومكانة ومنافسة عدد من المؤسسات الوطنية الاستراتيجية.
 
و أكدت المنظمة على ان الوضع اليوم يقتضي من حكومة بنكيران اعمال السيادة من اجل اعادة تأميم ” شركة اتصالات المغرب ” او شراء حصة “فيفاندي يونيفرسال” الفرنسية والبالغة قيمتها 53% من الرأسمال الشركة , من طرف الرأسمال الوطني والاكتتاب او تشجيع الرأسمال الوطني للانخراط في عملية شراء الحصة
صحيفة المستقل الالكترونية
10.07.2013

الثلاثاء، 25 يونيو، 2013

وزير الصحة يستقبل المنظمة الديمقراطية للصحة ويدعوها للمشاركة في المناظرة الوطنية للصحة أيام 1و2 ,3 يوليوز بمراكش 2013

وزير الصحة يستقبل المنظمة الديمقراطية للصحة ويدعوها للمشاركة في المناظرة الوطنية  للصحة  أيام 1و2 ,3  يوليوز  بمراكش 2013

استقبل السيد وزير الصحة  اعضاء من المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل  برئاسة الأخ الكاتب العام الأستاذ  عدي بوعرفة  مصحوبا بالكاتب العام للأطباء  والصيادلة وجراحي الأسنان  الدكتور محمد سعيد لمباركي والأخ الدكتور حمي بناصر الكاتب العام للدكاترة العلميين بوزارة الصحة والأخ علي لعبيدي عن المنظمة الديمقراطية للممرضين   والمنسق  الوطني عن المراكز الاستشفائية الجامعية وطلبة المعاهد .   وقد  استعرض المكتب التنفيذي مقترحاته بخصوص عدد من الملفات المطلبية التي طرحتها المنظمة الديمقراطية للصحة على انظار السيد الوزير والاقتراحات التي قدمتها حول مشاريع القوانين التي تسلمتها من الادارة الصحية  الشهر الماضي والمتعلقة  بمشروع مراجعة  القانون المنظمة لمزاولة مهنة التمريض ومهنة القابلات ومهنة الترويض الطبي  بالاظافة الى نظام  التعليم العالي بمعاهد التكوين المتمثل في :   الاجازة  -الماستر - الدكتورة   كما قدم المكتب الوطني مقترحاته بخصوص النظام الأساسي للممرضين  ونظام الترقي الجديد  الذي يتضمن الدرجة الاستثنائية   -او ما يصطلح عليه لدى الأنظمة الأخرى   " خارج  السلم " HORS ECHELLE"
" والأرقام الاستدلالية  المرتبطة به  والأقدمية المطلوبة  للترقي لهذه الدرجة على  غرار نظام  المتصرفين  كما طالب السيد الوزير بتفعيل الدرجة الخاصة بمتصرف عام ومساعد صحي عام
      كما تدارس الطرفين الملف المطلبي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمطالب الملحة والمستعجلة بالنسبة للأطباء ومنها المطابقة مع التعليم العالي ومراجعة الأرقام الاستدلالية  وخلق تخصص الطب العام  الوقائي وطب المستعجلات بعد اربع سنوات من الأقدمية بهده الصفة     و ملف الدكاترة العلميين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين وتنظيم حركة انتقالية شفافة مع اعتماد الأسبقية للتجمع العائلي والحالات المرضية والاجتماعية فضلا عن تعيين المدير العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة  وهي مطالب قدمت بخصوصها المنظمة الديمقراطية للصحة مقترحات عملية متكاملة نابعة من دراسات علمية وقانونية اعتمدتها الوزارة في صياغة مشاريعها وخاصة ما تعلق منها بقانون مزاولة مهنة التمريض والقبالة و ونظام التعليم العالي بمعاهد التكوين وفتح مناصب  أساتذة  التعليم العالي بها للدكاترة العلميين  وقد تم ادماج ما يقارب 36 اطار في هده المناصب لينطلق العمل بالنظام الجديد في بداية الدخول الجامعي المقبل 2013 -2014 .
       وفي هدا السياق طالبت المنظمة الديمقراطية للصحة من السيد الوزير ملائمة دبلوم الدولة لخريجي المعاهد بالإجازة في العلوم التمريض والتقنيات الصحية  بأثر رجعي لكل الخريجين كما أكدت على ضرورة ادماج وتوظيف كل الخريجين من معاهد تكوين المهن الصحية  لتغطية العجز المهول الحاصل في الموارد البشرية وبخاصة فئة الممرضات والممرضين بمختلف تخصصاتهم 
    ومن جانب اخر قدم المكتب الوطني تقريرا حول الاعتقال التحكمي الظالم في حق الأخوين الشاهد المختار وخالد بلقاضي نتيجة مؤامرة مدبرة من طرف نقابة وعامل سابق بمكناس وتحت غطاء وشاية كاذبة ومفبركة وطالبت بإطلاق سراحهما فورا ودون شروط كما قررت متابعة الجاني  الموظف الشبح بمكناس بعد انتهاء عملية التحقيق
       وفي  نفس السياق  دعى وزير الصحة  كل من المنظمة الديمقراطية للصحة والمنظمة الديمقراطية للممرضين والمنظمة الديمقراطية للأطباء للمشاركة في المناظرة الوطنية  للصحة التي تنظمها الوزارة ما بين فاتح وثالث يوليوز 2013 بمراكش تحت شعار " من اجل حكامة جديدة لقطاع الصحة".  وقد  قررت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل المشاركة  في هذه  المناظرة بوفد هام من ممرضين واطباء واطر ادارية وتقنية وخبراء المنظمة في الميدان الصحي   وتقديم تدخلات في مختلف اللجان الموضوعاتية : تمويل القطاع الصحي وولوج الأدوية  وأنظمة التأمين الصحي و الحق في الصحة من خلال الدستور الجديد علاوة على مداخلة هامة للأخ الكاتب العام في  ورشة خاصة بالموارد البشرية   ومطالب وحاجيات موظفي القطاع الصحي بمختلف فئاتهم المهنية  وقد اعدت المنظمة الديمقراطية للصحة  بتنسيق مع الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة  الخطوط العريضة  والتوجهات الكبرى لمشروع " الميثاق الوطني للصحة " سيتم عرضه على المشاركين في المناظرة .

الرباط في 25 يونيو 2013
المكتب الوطني
الكاتب العام : عدي بوعرفة

الخميس، 13 يونيو، 2013

المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة إلى الإسراع بتطبيق الدستور

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى الإسراع بتنزيل الدستور وبلورة "استراتيجية وطنية تنموية، ترقى إلى مستوى تطلعات الشعب، وتلبي حاجياته الأساسية، وتعمل على تنفيذ الوعود والالتزامات المقدمة له
وطالبت هذه المركزية النقابية، في بيان أصدرته أول أمس الثلاثاء، على هامش اجتماع مكتبها التنفيذي، بفتح حوار "جاد ومسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين، وتنفيذ الالتزامات السابقة لفك الحصار عن الأوضاع الاجتماعية والمادية والمعنوية لمختلف فئات الموظفين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، والعمل على تسوية كل الملفات العالقة"

وناشد بيان المنظمة، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتوظيف وإدماج الأطر العليا العاطلة، ملف 46 إطارا بوزارة التربية الوطنية، وتحسين مستوى الأجور وإجبارية الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي، والتقليص من دائرة الاقتصاد غير المهيكل عبر إدماجه في منظومة الاقتصاد الوطني

ودعت المنظمة الحكومة إلى التحكم في ارتفاع الأسعار ومراقبتها، خاصة أسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية، وإلغاء عقود التدبير المفوض المرتبطة بهذه المجالات الحيوية، وتفعيل تدخل الدولة في التوازنات الاجتماعية، عبر تعميم شباك الأمان الاجتماعي، مطالبة بالقضاء على كل أشكال الفساد والريع والاحتكار والتهريب والتملص الضريبي

وانتقدت المنظمة في بيانها "الأزمة الحكومية، التي من شأن استمرارها أن ينقل البلاد إلى أزمة سياسية حقيقية، بفعل غياب الانسجام في الرؤى والتصورات للفريق الحكومي، فضلا عن الصراع القائم بين أهم مكوناته، ما ضاعف حدة التذبذب والغموض في المواقف والقرارات، التي ساهمت في تأزيم الوضع الاقتصادي والاجتماعي
 جريدة الصحراء المغربية
13.06.2013