الجمعة، 17 أكتوبر، 2014

المنظمة الديمقراطية للشغل تقرر شن إضراب عام وطني يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014

 المنظمة الديمقراطية للشغل
المكتب التنفيذي
نتيجة فشل السياسات الاقتصادية  والاجتماعية  والتعليمية المتبعة من طرف الحكومة،  لازالت بلادنا تعاني من ذات التحديات التي تواجهها منذ سنوات والمتمثلة في تفاوتات واختلالات اجتماعية كبيرة،  من ضعف فرص الشغل وارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع  والبطالة والشغل غير اللائق و تنامي الاقتصاد غير المنظم بشكل سريع  وتوسيع الفوارق الاجتماعية؛ علاوة على تفشي الأمراض المعدية والمزمنة والمجتمعية  كالجريمة واستهلاك المخدرات وارتفاع معدلات وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة، . ناهيك عن الأمية والهدر المدرسي وتراجع جودة التعليم  ... كما تعاني الطبقة العاملة من ضعف الأجور والحماية الاجتماعية  التي لا تلبي  المعايير الدنيا للاتفاقية الدولية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي و استمرار التجاوزات والانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات النقابية الأساسية سواء تعلق الأمر بالأجور أو ساعات العمل أو شروط الصحة والسلامة المهنية وأخطرها عدم تسجيل ثلتي  العاملات والعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  والاستمرار في استغلالهم واستعبادهم أمام أعين السلطات الحكومية  وفي ظل غياب المساءلة والمحاسبة والمراقبة الحقيقية  .
        والمنظمة الديمقراطية للشغل في إطار تنفيذ قرارات المجلس الوطني  ومن أجل مواجهة  الحرب المعلنة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والفقراء والطبقة المتوسطة عبر الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية والاتجاه نحو إعدام نظام المقاصة وتنفيذ سياسة ضريبية غير عادلة  وغياب الأمن الوظيفي،

لكل ذلك فإنها تقرر:

الإعلان عن إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والصناعي والتجاري والفلاحي والخدماتي وشركات القطاع الخاص لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 29 أكتوبر2014

من أجل تحقيق :

-    زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد  تتلاءم وحجم الزيادة في أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات وأسعار الماء والكهرباء ومعدل التضخم والمؤشرات الاقتصادية التي تشير الى تراجع قيمة الأجور ومعاشات التقاعد وإعادة النظر في سياسات الأجور والمعاشات سواء في القطاع العام أو الخاص  بصورة شمولية تلبي الحد الأدنى اللازم للعيش الكريم وتهدف  تقليص الفوارق  وتحقيق العدالة الاجرية؛
-    توفير  الحماية الاجتماعية لكافة افراد المجتمع  وتوسيع نطاق تطبيقها على كل الأجراء في كل القطاعات الصناعية والتجارية والفلاحية والخدمات والصيد البحري والصناعة التقليدية، والمهن الحرة والطلبة لتشمل التقاعد والتأمين الصحي وحوادث الشغل  والشيخوخة والعجز والوفاة والأمومة، ووضع آليات اجتماعية حقيقية عادلة للتعويض عن فقدان الشغل والعطالة ؛ والقضاء على الشغل غير اللائق والفقر والاستبعاد الاجتماعي؛ وهي العوامل الضامنة للاستقرار والسلم الاجتماعي والمحفزة على  تطوير العلاقات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية؛
-    تحسين تشريعات العمل وسياسات التشغيل والإدماج و الاسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحريات وحماية حق التنظيم النقابي  وإلغاء الفصل 288  من القانون الجنائي والتوقف عن تشغيل الأطفال وتعريضهم للمخاطر  وعن الاعتداء وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لعاملات المنازل والعمالة المهاجرة  التي تشتغل  في ظروف سيئة  وصعبة  ضدا على التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية؛  
-    إعادة النظر في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ونظام الترقي للمهن وقيمة الارقام الاستدلالية  وخلق درجتين جديدتين للترقي بعد درجة خارج السلم ( السلم 13 و14)؛
-    الإسراع بمراجعة النظام الأساسي لمتصرفي الإدارات العمومية والأنظمة  الأساسية للمهندسين والمحللين والأطباء والمساعدين الطبيين والممرضين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين وتوحيد نظام التقاعد والمعاشات؛
-    مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية  وتحسين أوضاعهم المادية ونظام التعويضات؛
-    حماية الخدمة العمومية ومراجعة المنظومة التعليمية و تحسين أوضاع الأسرة التربوية وتعميم التأمين الصحي الشامل وخلق نظام أساسي لأطر التدريس من الممرضين والقابلات والمهن الطبية والتقنية الصحية الموازية بمعاهد التكوين ونظام لمعادلات الشهادات للخريجين القدامى والجدد لنفس المعاهد؛
-    احترام الحقوق والحريات النقابية بقطاعات السكك الحديدية وقطاع الاتصالات وشركات النسيج  أمين للخياطة ومورناطيكس والتغذية والحراسة  وبخاصة شركة "سوديكسو الفرنسية للتغذية "وتحسين أوضاع المهنيين والمستخدمين بهما وإرجاع المطرودين والمنقلين تعسفا إلى مقرات عملهم الأصلية؛
-    توفير السكن الاجتماعي للأجراء بأسعار مقبولة وإعادة النظر في التفاوتات الكبيرة  التي تعرفها  ميزانيات مؤسسات الأعمال الاجتماعية بين القطاعات الحكومية؛
-    إدماج وترسيم  عمال وعاملات الانعاش الوطني وعمال وعاملات الشساعة الاستثنائية في الادارات التي يشتغلون بها وفق الأنظمة الأساسية القائمة؛ 
-    إدماج  وترسيم أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية في سلك التعليم؛
-    توظيف حاملي الشهادات  الجامعية من إجازة ، ماستر ودكتوراه والأطباء والمهندسين والتقنيين والممرضين العاطلين عن العمل  في أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وخلق مناصب الشغل لكل العاطلين؛
-    احترام مدونة الشغل والمعايير الدولية في النقل الحضري (BUS) والنقل الحضري السككي  - الطرام  وحماية العاملين به من الأخطار المهنية وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية وفرض احترام دفتر التحملات بالنسبة لكل الشركات الأجنبية التي تشغل اليد العاملة المغربية؛
-    حماية التجار والحرفيين من المنافسة الشرسة والإفلاس بسبب إغراق السوق الوطنية بالسلع المهربة والشركات المنافسة لتجارتهم؛
-    إصلاح نظام النقل وحماية سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وضمان حقوقهم في العيش الكريم من خلال نظام يقطع مع الريع؛
-    وضع نظام للحماية الاجتماعية من تقاعد وتأمين صحي  للمهن الحرة والتجار والحرفيين ومهنيي النقل والمسنين ؛
-    تفعيل مقتضيات مدونة الشغل فيما يتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض للطلبة وآباء وأمهات المؤمنين لدى صناديق التأمين الذين لايتوفرون على أي تأمين صحي؛
-    توقيف مسلسل الزيادة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية  والخدمات الاجتماعية وأسعار الماء والكهرباء؛
-    الإفراج عن كافة  المعتقلين السياسيين والنقابيين والمعطلين وإلغاء كل المتابعات ضدهم .

        وفي الأخير يدعو المكتب التنفيذي كافة مناضلاته ومناضليه إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 29 أكتوبر2014 وعقد تجمعات عامة يوم الإضراب بمقرات الاتحادات المحلية والجهوية للمنظمة الديمقراطية للشغل.
الرباط في :  15 أكتوبر 2014



عن المكتب التنفيذي

الجمعة، 8 أغسطس، 2014

الحكومة تقرر الإجهاز على مكتسبات موظفي الدولة في النظام الحالي للتقاعد تلبية لتعليمات وتوصيات صندوق النقد الدولي‎

الحكومة تقرر الاجهاز على مكتسبات موظفي الدولة في النظام الحالي للتقاعد  تلبية لتعليمات وتوصيات صندوق النقد الدولي.
والمنظمة الديمقراطية للشغل تعبر عن رفضها المطلق للمشروع الترقيعي  لإصلاح نظام التقاعد وتقرر مقاومته بكل الأشكال النضالية المشروعة وتطالب بسحبه فورا  كما تدعو  كافة المركزيات النقابية الى توحيد الصفوف وتحمل المسؤولية من اجل الرد الحاسم على هذا الاستهتار الحكومي بحقوق الشغيلة المغربية وتوقيف النزيف.

     بعد ان وافق صندوق النقد الدولي على منح الحكومة  المغربية خطا ائتمانيا جديدا مقابل التزامها  بتنفيذ شروطه والقيام بإجراءات وتدابير من شانها التخفيض من عجز الميزانية . وتتمثل هده الاجراءات خاصة في رفع الدعم نهائيا عن  جميع أصناف المحروقات وتخفيض الدعم المخصص للدقيق وغاز البوتان تدريجيا في اتجاه  القضاء النهائي  على صندوق المقاصة ,والإلغاء الكلي لأي دعم للمواد الأساسية .هذا بعد قرارها الزيادة في اسعار الماء والكهرباء وتحرير القطاع .علاوة على  سعيها التخفيض من كتلة الأجور بالتقليص من مناصب الشغل بالوظيفة العمومية وتجميد الأجور والترقيات وتعليق مراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين وفئات مهنية اخرى . فضلا عن التقليص من الاستثمارات العمومية في مجالات التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وهي الاستثمارات التي  تعتبر  المتنفس الرئيسي للمقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا .
    وتنفيذا  وتطبيقا لنفس التعليمات  والتوصيات والاملاءات  قررت الحكومة  العودة الى تسويق مشروعها  الترقعي  والتجزيئي المرحلي لإصلاح  نظام التقاعد وحصر اصلاحها فقط في الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بموظفي الادارات العمومية والجماعات الترابية.  وتحديد سريان مفعول هدا الاصلاح  في المدة من  سنة 2015 الى  2021   ثم للعودة الى نقطة الصفر بعد ذوبان مسكنات هذا الاصلاح الترقيعي .كل ذالك راجع بالأساس الى ضعف الحكومة  وعدم قدرتها على الاتيان بمشروع متكامل يحفظ ديمومة النظام وعدالته وشفافيته وتوازنه المالي  . اي  تقديم  مشروع اصلاح شمولي ودائم لمنظومة التقاعد ككل لا يتجزأ  يشمل الصناديق الأربعة المكونة للنظام الحالي : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي  للتقاعد  (الصندوق المغربي للتقاعد (اجباري) ( خاص بالموظفين الرسميين فى الوزارات و الشركات العامة التابعة للدولة) . على ان يتم هدا الاصلاح  من منطلق تفعيل الفصل 31 من الدستور  المتعلق بالحق  في الحماية الاجتماعية والتغطية ألصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
         فمشروع الحكومة المعروض على انظار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يرمي الى الرفع من سن التقاعد الى 62 سنة ثم اظافة ستة أشهر كل سنة تدريجيا الى ان يصل 65 سنة . وبالموازاة  مع هدا التعديل سيتم الرفع  من نسبة المساهمات  الشهرية و الاقتطاع من قيمة  اجور الموظفين  الى 14 في المائة. اي بزيادة 4 نقط  لتصل نسبة الاقتطاع بالنسبة للحماية الاجتماعية الى 16.5 في المائة  ( التامين عن المرض   2.5 في المائة  و 14 في المائة بالنسبة للتقاعد ) فضلا عن الضريبة العامة على الدخل  التي تتراوح ما بين  10 و38 في المائة  من قيمة  مجموع الأجرة  السنوية اي اقتطاع ما بين 3000 درهم الى 24400 درهم في السنة .
      ومن جانب اخر يعود المشروع الى طرح قرار خطير يتعلق بخفض اجرة المعاش عبر احتساب معدل اجرة الثماني سنوات الأخيرة  بدل اخر اجرة المعمول بها اليوم  وتقليص نسبة التي يحتسب على اساسها اجرة المعاش  من 2,5 في المائة الى 2 في المائة  مما سيؤدي الى تخفيض معاش التقاعد بنسبة لا تقل عن 25 في المائة كما تقرر تخفيض التقاعد النسبي من 2 في المائة الى 1,5 في المائة  والرفع من شرط الاستفادة منه( التقاعد النسبي) من 21 سنة الى 26 سنة بالنسبة للذكور ومن 15 سنة الى 20 سنة  بالنسبة للنساء .
      وبناء على هذه التطورات فان المنظمة الديمقراطية للشغل تجدد موقفها  المبدئي اتجاه  مقاربة اصلاح نظام التقاعد بالمغرب باعتباره نظام فاشل مجزأ وغير عادل  وضعيف لا يغطي سوى 30 في المائة من الساكنة النشيطة ولازال يعاني من  ازمة بنيوية وهيكلية تقع المسؤولية الأولى فيه على  السياسات الاجتماعية والاقتصادية  والتدبيرية المتبعة من طرف  الحكومات المتعاقبة  ولا يمكن بأية حال من الأحوال  انيؤدي ثمنها الموظفون  والموظفات  والمتقاعدون والمتقاعدات ودوي حقوقهم وهم اليوم يعيشون اسوء حال بسبب تدني مستواهم المعيشي ويعانون الضائقة  امام ارتفاع اسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية  كالماء والكهرباء و تكاليف الصحة وارتفاع رسوم التمدرس والغلاء الفاحش للسكن وارتفاع نسب القروض  من الأبناك وشركات القروض التي اضحت تتقل كاهل الأجراء بقروض مرتفعة وصلت في معدلها الى ازيد من 38 الف درهم للفرد,
كما تعتبر المنظمة الديمقراطية للشغل ان دفوعات الحكومة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد وليس نظام التقاعد  تفتقد للمصداقية  باعتبار انها لازالت مبنية على معطيات وأرقام متجاوزة  نابعة من دراسة اكتوارية انجزها مكتب دراسات أجنبي سنة 2004 كما ان التشخيص الذي وضع عدة مرات للصندوق  المغربي للتقاعد ظل يخفي عدة  حقائق  ولم يتم الكشف عن الجوانب مظلمة في حياة هده المؤسسة الوطنية  والقوانين  المؤطرة لها ولنظامها في التقاعد وعلاقاتها مع المؤسسات  المالية والتأمينية الأخرى ,خاصة  فيما يتعلق بالاستمارات  والاحتياطات  ونسب الفائدة والعلاقة الملتبسة بين الصندوق المغربي للتقاعد وصندوق الايداع والتدبير في مجال الاستثمارات ونسبة فائدة  ومال ما يقارب  90 مليار درهم من الاستثمارات  والمجالات  المرتبطة بها وما هي الفوائد المترتبة عن ذلك لصالح  ولفائدة المتقاعدين.
هذا علاوة على  تغييب الحديث عن المعاشات العسكرية و مسالة تغطية العجز المالي لنظام هده المعاشات عبرا لفوائد السنوية للمعاشات المدنيةرغم ان هده المسؤولية تقع على عاتق ميزانية الدولة  وهو ما يغيب في تشخيص وضعية الصندوق وتقديم تقريريين منفصلين وغياب الشفافية والوضوح في  توظيف الأموال الاحتياطية المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير ونتائجها ومحصلاتها .
لكل هذه الاعتبارات فان المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة الى مراجعة مواقفها  والسحب الفوري لمشروعها الترقيعي  من اجل توقف نزيف الاجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفين والأجراء  والمتقاعدين  وإشراك الجميع في بلورة مشروع متكامل لنظام  للحماية الاجتماعية والتقاعد يحافظ على مكتسبات الطبقة العاملة النشيطة  ويضمن ويحقق  معاش كريم للمتقاعدين  ودوي حقوقهم  ويؤمن الكرامة  الانسانية لهم ويضمن التماسك و الاستقرار الاجتماعي وذلك عبر  و من خلال البدائل التالية :
*اعتماد نظام موحد لصناديق التقاعد ينطلق بقطبين عام وخاص قي أفق توحيدهما بالموازاة مع توحيد نظام التامين الاجباري عن المرض في صندوق واحد.  وإجبارية الانخراط في النظام على كل الأجراء والمهن الحرة
* وضع نظام  جديد يتضمن تقاعد اساسي اجباري لكل الفئات النشيطة العاملة  والمهن الحرة  وتقاعد تكميلي اختياري لنفس الفئات ويحدد  سن التقاعد في 60 كقاعدة عامة و65 سنة كإجراء اختياري  .و اعتماد اخر اجرة  كمقياس وأساس احتساب اجرة المعاش . ومراجعة  نسب المساهمات في نظام التقاعد تؤدي الدولة 2/3  والموظف 1/3 على غرار ما هو معمول به حاليا  لدى القطاع الخاص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
*تحسين وضعية المتقاعدين المدنيين والعسكريين  والرفع من معاشاتهم ومعاشات دوي الحقوق  وإلغاء الضريبية المفروضة على اجرة المعاش نظرا لكون فئة  واسعة منهم تعيش أوضاعا مأساوية  وبأقل  من 200 درهم في الشهر.
* استفادة ذوي الحقوق  من المعاش الكامل بعد وفاة  المتقاعد المنخرط وتتميع ذوي الحقوق من الأزواج من تقاعد زوجاتهم بمجرد الوفاة و الرفع من مدة الاستفادة لأبناء المتقاعدين المتوفين الى حدود  26  سنة بدل 21 سنة  في حالة متابعة الدراسة ،
*إنشاء صندوق للتعويض عن الشيخوخة يستفيد منه كل مسن بلغ سن التقاعد ولم يسبق له ان انخرط في اي نظام للتقاعد,
*مراجعة نسب  الضريبة  على الأجر واللالغاء الكلي للضريبة على المعاش.
* الرفع من مناصب الشغل بالقطاع العام وتوظيف  اكبر عدد ممكن من العاطلين من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية .لتغطية الحاجيات من الموارد البشرية وضمان التوازنات الديمغرافية والمالية  للنظام .
*تصفية متأخرات الدولة لصالح الصندوق المغربي للتقاعد  منذ سنة 1960 باعتماد القيمة الحقيقية للمستحقات
والمنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر ان اي اصلاح يستهدف منظومة التقاعد لا يمكن عزله عن اصلاح منظومة الحماية الاجتماعية  ككل من تامين  على الصحة وحواذت الشغل والأمراض المهنية وتقاعد وشيخوخة والزمانة  وان إصلاح منظومة التقاعد قبل ان يكون مسالة حسابية وتقنية مالية صرفة  بقدر ما لهدا الاصلاح ابعادا اجتماعية وإنسانية وتضامنية بين الأجيال و بصفة عامة تواجه جل أنظمة التقاعد مشاكل وتحديات على المستويات الديمغرافية والاقتصادية  والاجتماعية تهدد ديمومة ونجاعة المزايا التى تمنحها انظمة الحماية الاجتماعية  ومن تم فهو خيار ديمقراطي ويساهم في اعادة توزيع الثروات والحفاظ على السلم الاجتماعي وتوطيد مبادئ التضامن و التكافل الاجتماعى بالمملكة لبناء مجتمع تسود فيه العدالة والكرامة والاستقرار والسلم الاجتماعي.
       ولمواجهة هدا التوجه  الحكومي  الجديد الرامي الى الاجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفين والموظفات تقررالمنظمة الديمقراطية للشغل مقاومته بكل الأشكال النضالية المشروعة  والإعلان عن برنامج نضالي في الدخول الاجتماعي المقبل بدءا من  شهر اكتوبر 2014 وتدعو  بالمناسبة كافة المركزيات النقابية المناضلة الى توحيد الصفوف من اجل الرد الحاسم على هدا الاستهتار الحكومي بحقوق الشغيلة المغربية  وحقها في تقاعد كريم . كما تدعو كافة الموظفين والموظفات الرافضين لهدا المشروع  الى التعبئة والمشاركة المكثفة في المسيرات الوطنية والجهوية الاحتجاجية والإضراب العام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المعنية بمشروع التقاعد من اجل  المطالبة بالسحب الفوري له  كما تدعو مناضلاتها ومناضليها الى حضور اشغال المجلس الوطني المقرر عقده في 5 أكتوبر 2014 بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط. لتسطير البرنامج النضالي والمصادقة عليه.
المكتب التنفيذي
علي لطفي
الرباط في 8 غشت 2014

الثلاثاء، 5 أغسطس، 2014

رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية

الموضوع  : احتجاج على الشطط في استعمال السلطة بمديرية الموارد البشرية

تحية تقدير واحترام وبعد؛
         ونحن إذ نحيي فيكم روح المسؤولية والتعاون والحوار  تطبيقا لمنطوق الدستور وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وما تقومون به من إصلاحات على مستوى وزارتكم من اجل تحسين مجال الشغل ببلادنا وتكريس ثقافة  التواصل  والتحفيز والمردودية  والحوار بين الإدارة  وموظفيها ومحيطها، من أجل الارتقاء بالمصلحة العامة وإرساء أسس الحكامة الجيدة والشفافية في التدبير وفي سعيكم لمحاربة الفساد داخل هدا القطاع الحيوي الذي عرف كما اشرتم الى ذلك في عدة مناسبات  عدة اختلالات ......
 فانه يؤسفنا أن نبلغكم احتجاجنا على مديرة الموارد البشرية بوزارتكم واستمرارها في نهج نفس الممارسات البائدة والمتجاوزة والتي نعتبرها انتهاكات خطيرة للحريات العامة وللحقوق المكتسبة للموظفين والموظفات.

        كما نبلغكم السيد الوزير استنكارنا الشديد للشطط في استعمال السلطة وانتهاك لقوانين الإدارة العمومية  التي تمارسها هذه المديرة  ضدا على القانون وضربا لحقوق وواجبات الموظفين وتكريسها لثقافة الإرهاب  النفسي ضد عدد من الموظفين وكأنهم يشتغلون في ضيعتها  الخاصة.

       لدا نلتمس منكم السيد الوزير ، فتح تحقيق في موضوع التجاوزات التي تعرفها مديرية الموارد البشرية واتخاذ التدابير الإدارية اللازمة  وجعلها في خدمة الإدارة وليس في خدمة مصالحها الخاصة .

       كما نعبر لكم عن عزمنا اتخاذ كافة الأشكال الممكنة والقانونية قصد التنديد بهذه الخروقات وعدم السماح بتكرارها قصد حماية الموظفين والموظفات من مثل هذه التعسفات وفضح كل الخروقات التي ترتكبها مديرية الموارد البشرية  والنضال من اجل البناء المؤسساتي الذي يكرس ثقافة حقوق الموظف  عبر  آليات إخضاع الإدارة للقانون، الموظفين والعمال  ضمانات حقيقية ضد الشطط في استعمال السلطة  ومن اجل تحقيق التدبير الأمثل للموارد البشرية.

وتفضلوا السيد الوزير المحترم بقبول فائق التقدير والاحترام.

عن المكتب التنفيذي
الرباط في 5 غشت 2014

السبت، 19 يوليو، 2014

ندوة فكرية حول الجهوية المتقدمة تحت عنوان : الجهوية بين المقاربات التقليدية والإنتظارات الديمقراطية

في إطار مشروع الجهوية الذي قدم كمسودة للأحزاب السياسية و إيمانا من المنظمة الديمقراطية للشغل بإعتبارها فاعل إجتماعي وبإعتبار هذا الورش يهم جميع الهيئات وكل الفئات الشعبية، نظمت يوم الجمعة 18 يوليوز2014 ندوة فكرية حول الجهوية المتقدمة تحت عنوان: الجهوية بين المقاربات التقليدية و الإنتظارات الديمقراطية بنادي هيئة المحامين حي المحيط الرباط
و قد أطر هذه الندوة كل من:
• الأستاذ علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل.
• الأستاذ سفيان خيرات عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
• الأستاذ إدريس الرضواني عضو المكتب السياسي لحزب التقدم و الإشتراكية.
سير الندوة عبد الله علالي، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل

الخميس، 17 يوليو، 2014

المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بجهة الغرب الشراردة بني احسن ينظم يوما دراسيا بالقنيطرة

نظم المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بجهة الغرب الشراردة بني احسن يوما دراسيا  تحت عنوان : "  أسرار التفوق الدراسي من أجل تعلم فعال وبدون عناء " تقديم الأستاذ محمد صبوح وذلك يوم الأربعاء 16 يوليوز 2014 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف مساء بقاعة البلدية بالقنيطرة.

الثلاثاء، 15 يوليو، 2014

المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بتوقيف مسلسل الزيادات في الأسعار

المكتب التنفدي للمنظمة الديمقراطية للشغل يطالب الحكومة  بتوقيف مسلسل الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الغذائية  وخدمات الماء والكهرباء والنقل وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة مظاهر الفقر والبطالة والأمية.
عقد المكتب التنفدي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 17 رمضان 1435 الموافق  15 يوليوز 2014  وبعد دراسته وتحليله للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية  وما تعرفه من تراجعات خطيرة  وما تشهد الساحة  الاجتماعية من تنامي عوامل السخط والتذمر والإحباط  والاحتجاج ,في اوساط الطبقات المسحوقة والعمالية ,بسبب سياسة التفقير والتجويع الحكومية ,من خلال اجراءاتها اللاشعبية  وللاجتماعية, والمتمثلة في مواصلتها الزيادات المتتالية في اسعار المحروقات والتي فاقت نسبتها ال40 في المائة في ظرف سنة ونصف ,وما نتج عنها من زيادات مهولة في اسعار المواد الغذائية الأساسية  والخدمات  العمومية. في عز هدا الشهر المبارك والعطلة الصيفية , والتي تكتوي بنارها الطبقات الفقيرة والمتوسطة , مقابل تجميد فعلي ومزمن  للأجور وللترقي المهني والقوانين الأساسية , مما ساهم  بشكل كبير في  تدني القدرة الشرائية للمواطنين وتفقير الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة والمتوسطة .في حين يستمر الاغداق على الأغنياء بامتيازات  وإعفاءات ضريبية ,هذا  فضلا عن الزيادة المرتقبة في اسعار الماء والكهرباء و محاولة تغليط المواطنين والرأي العام  بعدم المساس بالشطر الاجتماعي.   كما تواصل الحكومة التستر على الفساد  والمفسدين والتبذير وهدر المال العام والنهب والتلاعبات التي كرستها شركات التدبير المفوض في عدد من المدن كالبيضاء والرباط وطنجة يتم اعفائها والتساهل معها في ممارسات تهريب العملة عبر قنوات متعددة  تحت اعين السلطات  المعنية وتواطأ المنتخبين ورضى الحكومة على الشركات الأجنبية  بعيدا عن المراقبة و المحاسبة والمسائلة .
   ومن جانب اخر تستمر الحكومة في نهج نفس المقاربات  السياسات الفاشلة في معالجة معضلة البطالة والفقر والتهميش الاجتماعي وفي طريقة تدبير الملف الاجتماعي عبر سد ابواب الحوار وإلغاء كل الاتفاقات والمراسيم السابقة رغم كونها ملزمة بتنفيذها وتطبيقها, ففضلت فتح الباب على مصرعيه امام ثقافة المحسوبية والزبونية والاخوانية والحزبية الضيقة, في التوظيف والتعيين في مناصب المسؤولية ,خلافا لشعار المساواة الذي رفعته منذ توليها مسؤولية تدبير الشأن العام . بجانب شعار ووعود محاربتها للفساد  وتحقيق العدالة الاجتماعية والتي ظلت  مجرد شعارات للاستهلاك الاعلامي ليس إلا . كما اختارت مواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية للمعطلين بالقمع والتنكيل والتضييق على حرية الاحتجاج السلمي المشروع  واعتقال المعطلين و منهم من لازال  يعاني في غياهب السجون دون محاكمة .
    كما ان الحديث  الحكومي عن نجاح في توقيف المنحدر السلبي للمالية العمومية  والتقليص من عجز الميزانية يقابله استمرار مظاهر الفساد وتعميق الاختلالات الاجتماعية  من فقر وبطالة وأمية وانحرافات   وإغراق بلادنا في مديونية غير مسبوقة ورهن مستقبل اجيال لعشرات السنين و التقليص من نفقات صندوق المقاصة الخاصة بدعم القدرة الشرائية للفقراء من اجل  تحسين مؤشراتها الاقتصادية والمالية ,لكن   على حساب قوت الفقراء والطبقة المتوسطة . في الوقت الذي تتبني  فيه سياسة اقتصادية نيوليبرالية و نظام جبائي غير عادل يخدم مصالح الطبقات الغنية و الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الوطنية المستفيدة من الريع و والإعفاءات الضريبية.
         وبناءا على كل هذه المعطيات ,فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل  وهو يترحم على ارواح ضحايا فاجعة بوركون يقدم تعازيه الحارة الى اسر الضحايا , يستغرب  لموقف رئيس الحكومة  في  التعاطي مع الأحذات المأساوية الوطنية  والازدواجية والانتقائية الحزبية والكيل بميزانين في تدبير والسهر على شؤون المواطنين وهو نوع من استرخاص ارواح 25  مواطن ذهبوا ضحية التلاعب في البناء وتم تجاهلهم , مقابل تنقل رئيس الحكومة  بطائرة خاصة الى مدينة الراشيدية لحضور جنازة أحد مناضلي الحزب  الحاكم .وبالمناسبة  المكتب التنفيذي الى اجراء تحقيق نزيه  بدل البحث عن  كبش فداء والتستر على المسؤولين الحقيقين في ازهاق ارواح المواطنين.
    * يعتبر ان تحول الاهتمامات وأولويات الحكومة في ظل الأوضاع الحالية  الى الانتخابات المقبلة ومناورات التشكيك والبحث عن امكانيات توزيع المقاعد بدل الاحتكام الى قواعد الديمقراطية وضمان النزاهة والشفافية وتخليق الحياة السياسية ودمقرطة المؤسسات من خلال التنزيل الحقيقي للدستور وترجمة بنوده على ارض الواقع  وتنفيذه يعتبر من العبث السياسي والعودة ببلادنا الى الوراء . ويطالب بتوقيف مسلسل الزيادات في اسعار المحروقات والمواد الغذائية  وخدمات الماء والكهرباء والنقل وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة مظاهر الفقر والبطالة والأمية
   *يسجل بأسف شديد غياب الارادة السياسية  في اصلاح شمولي للمنظومة التربوية وتركها امام مقاربات التسليع والخوصصة  وضرب مبادئ المجانية والإجبارية والتعميم وجعل منظومتنا التربوية والتعليمية مجالا للمضاربات بدل ان تكون فضاء ديمقراطيا للعلم والمعرفة والاستثمار في العنصر البشري ,
     * يعتبر ان مشروع قانون الجهوية المتقدمة تراجعي ضعيف لن يحقق التحول الديمقراطي واللامركزية السياسية المطلوبة و لا صلة له بفلسفة الجهوية الديمقراطية ,وإنما صيغة معدلة  لتجارب سابقة كظهير 16 نونبر 1971 و دستور 1992،و دستور 1996 بجهوية  اقل من الجماعة المحلية وتحت سلطة المركز.  وتناقض المشروع كلية مع الجهة  بمفهومها الواسع وحسب فلسفة  دستور 2011 في تقوية الديمقراطية المحلية و الجماعات الترابية وإعطائها المكانة التي تستحقها والانتقال بها من الطابع الاستشاري الى الطابع التقريري. باعتبار ان التنظيم الجهوي هو الإطار الصحيح و الأصلح لوضع كل الاستراتيجيات التنموية  ولمتطلبات البناء الديمقراطي والسياسي  الحقيقي والإشراك الفعلي للمواطنين في تدبير شؤونهم بأنفسهم .
    عتبر ان مدونة النقل الطرقي بالمغرب كانت وابلا على المواطنين وأرباب النقل وسائقي سيارات الأجرة والشاحنات ..... لم تحق قط التقليص من حواذت  السير بل حققت الهدف المسكوت عنها  عند صانعيها وهو الاستنزاف اليومي لجيوب المواطنين البسطاء  عبر غرامات جد مرتفعة مقارنة مع دخلهم الشهري والتي وصلت 100 مليار سنتيم  سنة 2013 ومن المنتظر ان ترتفع اكثر السنة الحالية اي بمعدل  سيارة من اصل ثلاثة ارتكبت مخالفة تؤدي عنها ما بين 300 و 700 درهم  او أكثر علما اغلب الموظفين الدين يتوفرون على سيارة خاصة اجرتهم لا تتعدى 4000 درهم في الشهر وتفتخر الحكومة بهذا الانجاز لملئ خزائنها المفلسة  التي تم افراغها عبر الفساد والتملص الضريبي
   *يشجب كل المناورات التي لازالت مستمرة ضد وحدتنا الترابية والتي تدخل ضمن مخططات تحقيق المشروع  تقسيم وتشتيت الأقطار العربية  كما يقع اليوم في العراق وسوريا واليمن والسودان ويدعو المنتظم الدولي الى دعم مطالب المغرب في استرجاع  المدينتين السليبتين سبتة ومليلية والجزر.كما يدعو  المكتب التنفدي للمنظمة الجامعة العربية  وكل القوى الحية بالوطن العربي الى مواجهة مخططات التقسيم  والتمزيق والبلقنة التي تتعرض لها  عدد من الأقطار العربية  وتدعيم وحدة اراضيها
     *يحيي  بحرارة نضال المرأة المغربية ومقاومتها لكل اشكال التدجين والتخلف والاحتقار ويطالب بتفعيل حقيقي للفصل 19 من الدستور ويدعو الى توحيد الجهود من اجل مواجهة كل اشكال التحقير والهيمنة والاستغلال  والاستبداد  ومن اجل إقامة مجتمع الديمقراطية والمساواة وضمان حقوق المرأة والطفل وتحقيق العدل الاجتماعي واحترام الحقوق الاساسية للعمال والموظفين  وبخاصة الحق النقابي وحق الاضراب  وحق الجميع في الشغل الكريم واللائق,
  * كما يعبر عن تضامه المطلق مع مطالب جاليتنا في الخارج التي لا تزال تعتبر من طرف المسؤولين الحكوميين كآلية لتحويل الأموال فقط عوض مساهمين  وفاعلين حقيقيين  في التنمية الوطنية المنشودة  ويطالب بوضع سياسية حقيقة للهجرة وإستراتيجية فعالة وناجعة لتحقيق انتظارات ومطالب العمال المهاجرين والمتقاعدين  وأسرهم ومعالجة المشاكل التي يعاني منها العمال والمتقاعدون والأرامل والأيتام  بهولندا الدين يعانون من الحيف والظلم  والانتهاك الصارخ لحقوقهم وللقوانين الجاري بها العمل في الاتحاد الأوربي  لصالح المهاجرين علاوة على التفكير الجدي في بلورة خطة  وطنية لإعادة ادماج  كل   العمال المهاجرين العائدين  بسبب الأزمة الى وطنهم الأم بصفة نهائية ,
 *يجدد تضامنه المطلق  مع المقاومة الفلسطينية الباسلة من اجل رفع الحصار عن غزة  وتحرير فلسطين  ويدين بشدة المجازر العسكرية  والوحشية للكيان الصهيوني ضد شعبنا في فلسطين  .كما يعبر ايضا عن وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من اجل استعادة حقوقه الوطنية المسلوبة وحقه في العودة وفي بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .كما يدعو  في نفس الوقت كل الفضائل الفلسطينية الى ضرورة نبذ الخلافات وتوحيد الصف الفلسطيني لتحقيق هذا الهدف  كما يطالب المنتظم الدولي بالتحرك السريع من اجل ايقاف المجازر العسكرية الوحشية في حق مدنيين عزل من اطفال وشيوخ ونساء
المكتب التنفيذي
علي لطفي
الرباط في 15 يوليوز 2014
تدعمه Blogger.